تلقي الحرب الروسية الاوكرانية بظلالها على العالم أجمع حيث كشف تقرير حديث أعده المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن الحرب في أوكرانيا قد تضيف 3% إلى التضخم العالمي هذا العام، وتمحو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول العام المقبل.
كشف تقرير حديث أن الحرب في أوكرانيا قد تضيف 3% إلى التضخم العالمي هذا العام، وتمحو تريليونات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2023.
وذكر التقرير الذي أعده المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، أن الحرب قد تمحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما يعادل تريليون دولار بحلول العام المقبل.
يأتي ذلك في وقت تستعد الأسواق لمزيد من الفوضى في سلسلة التوريد بسبب الدور الرئيسي لروسيا وأوكرانيا في تجارة الطاقة والسلع الأساسية، من النفط والغاز إلى القمح والذرة والبلاديوم.
القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا
وشأن العديد من الأحداث، هناك من تكون الأحداث في مصلحته فيحقق مكاسب، وهناك من تكون الأحداث ضده فيتكبد خسائر.
ولأن المنطقة العربية ليست كيانا اقتصاديا واحدا، فإن التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا سوف تختلف من دولة إلى أخرى، حسب المعطيات التي أسفرت عنها الحرب على الصعيد العالمي، في المؤشرات الاقتصادية المختلفة.
حسب الأرقام المنشورة، فإن حجم التبادل التجاري للدول العربية مع روسيا في الفترة من 2019 إلى 2021 يراوح بين 18 و21 مليار دولار فروسيا أحد كبار مصدّري النفط والغاز في العالم، وكذلك نحو 9 أو 10 دول عربية، تعتمد على صادرات النفط والغاز ويُعدّ القمح وحديد التسليح أهم سلعتين تستوردهما الدول العربية من روسيا وأوكرانيا.
إلا أن روسيا أصبح لديها موقع جديد على صعيد الجغرافيا السياسية والاقتصادية، بعد وجودها على نحو دائم في سوريا وعلى وجه الخصوص مناطق الساحل السوري الذي ينتظر أن يضم ثروة كبيرة من النفط والغاز، وروسيا لن تفوت هذه الفرصة، بل ستوظفها في إطار أوراق الضغط التي لعبت بها في سوق الطاقة الدولية في المرحلة السابقة.
خبراء: إذا استمرت الحرب في أوكرانيا طويلاً فسوريا ستتجه نحو الأسوأ
وفي سوريا تتخوف أغلبية سكان دمشق الغارقين في الفقر من ازدياد تردي وضعهم المعيشي، من جراء التأثيرات الاقتصادية للحرب الروسية في أوكرانيا على بلادهم التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على الدعم الغذائي والنفطي من حليفتها موسكو.
وحذَّر خبراء سوريون من أنه إذا استمرت الحرب في أوكرانيا طويلاً، فنحن قادمون على الأسوأ».
وأدت الحرب في سوريا المستمرة منذ 11 عاماً إلى دمار معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، وانهيار العملة المحلية أمام الدولار الأميركي بشكل غير مسبوق، وأغرقت الحكومة في أزمات اقتصادية ومالية، زاد عمقها عاماً بعد عام، وفاقمتها أكثر العقوبات الغربية على دمشق.
واعتمدت الحكومة السورية خلال سنوات الحرب بشكل أساسي على حليفتها روسيا، لتأمين الدعم الغذائي والنفطي لها، من أجل مواجهة تلك العقوبات، وكذلك على حليفتها إيران.
ووفق متابعين فأنه منذ اشتعال الحرب في أوكرانيا، بدأت ملامح تداعياتها تظهر في أسواق دمشق على شكل موجة ارتفاع عاتية جديدة في الأسعار، شملت المواد الغذائية والمستلزمات اليومية المعيشية للمواطنين، ووصلت في بعضها إلى أكثر من ضعفين،
إضافة إلى حدوث تدهور جديد في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي
