قضت محكمة فرنسية، أمس الجمعة، بالسجن مدى الحياة على 3 مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى في حكومة دمشق ، إثر محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
طلب الادعاء الفرنسي،أمس الجمعة، السجن مدى الحياة لـ3 مسؤولين سوريين غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أتى ذلك بعدما عقدت محكمة الجنايات في قصر العدل في باريس الجلسة الثانية من محاكمة اللواء علي مملوك، مستشار الرئاسة الخاص لشؤون الأمن والمدير السابق لمكتب الأمن القومي، واللواء جميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، والعميد عبد السلام محمود، مدير التحقيق السابق في فرع المخابرات الجوية في دمشق.
حيث أفادت وسائل إعلام فرنسية أن المدعي العام في محكمة الجنايات بباريس ، قد ادعى بإبقاء مذكرة البحث العالمية التي صدرت سابقا ضد المسؤولين السوريين الثلاثة، جارية.
كما ذكرت المحامية كليمانس بيكتارت التي دافعت عن عدد من الأطراف المدنية في هذه القضية، إن “هذه أول محاكمة تُحاكم وتدين مسؤولين كبارا في حكومة دمشق بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”.
وأضافت أن هذا الحُكم “يتردد صداه لدى مئات آلاف السوريات والسوريين الذين ما زالوا ينتظرون العدالة”.
وتابعت بيكتارت “نميل لأن ننسى أن جرائم حكومة دمشق لا تزال تُرتكب حتى اليوم”، مشيرة إلى أن هذه المحاكمة بمثابة تذكير بأنه “يجب ألا نقوم بأي حال من الأحوال بتطبيع العلاقات مع نظام بشار الأسد”.
هذا و ترتبط القضية في فرنسا بالضحيتين باتريك الدباغ ووالده مازن ، اللذان يحملان الجنسيتين الفرنسية والسورية. وكان باتريك طالبا في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في دمشق، بينما كان والده مستشارا تربويا رئيسيا في المدرسة الفرنسية بالعاصمة السورية.
حيث تم اعتقالهم في تشرين الثاني 2013 على يد عناصر قالوا إنهم من جهاز المخابرات الجوية السورية و نُقلا إلى مطار المزة قرب دمشق الذي يوصف بأنه أحد أسوأ مراكز التعذيب التابعة لحكومة دمشق .
إثر ذلك، غابت أي مؤشرات بأنهما على قيد الحياة، إلى أن تم الإعلان عن وفاتهما في آب 2018.
وفي لائحة الاتهامية، اعتبر قضاة التحقيق أنه “من الثابت بما فيه الكفاية” أن الرجلين “عانيا، مثل آلاف المعتقلين لدى المخابرات الجوية، تعذيبا قاسيا لدرجة أنهما ماتا بسببه”.
ونص الاتهام على أن هذه الوقائع “من المرجح أن تشكل جرائم حرب وابتزاز”، كما أن “الحجز على ممتلكات سوريين اختفوا أو وُضعوا في معتقلات أو مهجرين قسرا أو لاجئين، كان ممارسة منتشرة لحكومة دمشق “.
