وجه مجلس الشعب التابع للحكومة السورية رسائل إلى المنظمات والشخصيات الدولية, مطالبة إياهم بإدانة جريمة قطع المياه عن مئات الآلاف من المدنيين في الحسكة، وسط تساؤلات عن أسباب تراخي الحكومة عن أداء دورها في مجلس الأمن أمام هذه الكارثة الإنسانية والاكتفاء بإصدار بيانات إدانة.
عقب يومين من توجيه خارجية الحكومة السورية رسالتين منفصلتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، حول القطع المتكرر لمياه محطة علوك عن مدينة الحسكة وريفها من قبل الاحتلال التركي ، واعتبرته جريمة حرب موصوفة، وجه مجلس الشعب التابع للحكومة, رسائل إلى المنظمات والشخصيات الدولية وذلك لمطالبتهم باستنكار وإدانة جريمة قطع المياه عن مئات الآلاف من المدنيين في الحسكة.
وقال رئيس المجلس، إن استخدام الاحتلال التركي للمياه كسلاح ضد المدنيين، بهدف تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية دون الأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية لأهالي المنطقة، يعتبر جريمة حرب وانتهاكاً فاضحاً لكافة المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية.
تساؤلات عن أسباب تراخي الحكومة عن أداء دورها القانوني في مجلس الأمن والاكتفاء بالإدانة
ويتساءل أهالي المنطقة عن أسباب تراخي الحكومة السورية طوال هذه المدة عن التحرك حول جريمة قطع المياه عن المدينة، لا سيما أنها تكررت لأكثر من خمس عشرة مرة منذ احتلال سري كانيه التي توجد فيها محطة علوك، فباعتبار أن للحكومة صفة رسمية في مجلس الأمن الدولي، ومازالت تحتفظ بمقعدها، كان بمقدورها الدعوة إلى عقد جلسة خاصة
ويرى مراقبون أن مواقف الحكومة في دمشق تتناسب وفقاً لمدى استفادتها من هذه القضية سياسياً.
اكتفاء الحكومة السورية في دمشق بإصدار بيانات إدانة في قضية قطع المياه عن الحسكة وكذالك جرائم الإبادة والتطهير العرقي الممنهج التي ترتكب في الشمال السوري المحتل يطرح المزيد من التساؤلات عن مدى رضاها بالممارسات التركية، طالما كانت تخدم سياساتها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها في مناطق شمال وشرق سوريا.
