الحكومة العراقية تواصل صمتها حيال العدوان التركي على أراضي إقليم جنوب كردستان

مع استمرار العدوان التركي على مناطق الدفاع المشروع في إقليم جنوب كردستان، يستمر الصمت الرسمي من قبل الحكومة الاتحادية العراقية، والتي اكتفت بإصدار بعض البيانات تندد وتستنكرالمنددة بهذه الهجمات، دون إجراءات فعلية على الأرض توقف العدوان التركي وتحد من أطماعه في البلاد.

تتعرض مناطق الدفاع المشروع في إقليم جنوب كردستان، لعدوان تركي منذ نحو شهرين، تستهدف البشر والحجر, من قتل وتشريد وهدم, مع عمليات تهجير وتخريب للطبيعة وقطع لمئات الأشجار، وسط صمت وتجاهل تام من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.

بيانات خجولة للحكومة الاتحادية طالبت خلالها المحتل التركي بالتوقف عن هجماته

الحكومة العراقية وخلال العدوان التركي، اكتفت بإصدار بيانات تنديد واستنكار تجاه عدوان الاحتلال التركي في المناطق الشمالية، من احتلال مناطق وقصف المدنيين بالطائرات والأسلحة الثقيلة، إضافة لعمليات تخريب الطبيعية من قطع آلاف الأشجار وبناء قواعد عسكرية جديدة .. هذا الصمت ينطبق أيضاً على حكومة إقليم جنوب كردستان، التي لم تدرك بعد أنها تعيش مرحلة حساسة وصعبة من تاريخها وهي اليوم مهددة بالسقوط أكثر من أي وقت مضى، بعد توسيع المحتل التركي لرقعة احتلاله في مناطقها.

غضب كبير وتنديد من الشعب الكردي والعراقي حيال الصمت الرسمي

هذه المواقف من قبل الحكومتين، يقابلها تنديد واستنكار شعبي كبير سواءً في مناطق الحكومة الاتحادية أو إقليم جنوب كردستان، حيث سبق أن خرجت العشرات من التظاهرات في مناطق متفرقة من البلاد، تندد بالعدوان التركي وتهجيره القسري لسكان المناطق الحدودية وتطالب حكومتي بغداد وهولير بتوضيح موقفهما من هذا العدوان ورفضه والتدخل بجدية لإيقافه.

ولم تتدخل الحكومة العراقية بجدية حيال الوجود التركي في البلاد، وهي تدرك حقيقة الأطماع التاريخية لتركيا في العراق وغيرها من البلدان العربية، وسعيها لاحتلال أكبر جزء من تلك الأراضي لضمها، كونها تعتبر تلك الأراضي مما كان يعرف سابقاً “بالإمبراطورية العثمانية”.

محللون: تركيا تنتهج سياسة “لي الذراع” مع بغداد .. والبلاد مهددة بالتقسيم

تركيا بدورها انتهجت سياسات، لي الذراع، كما وصفها سياسيون، في العراق، منها قطع مياه نهر دجلة، الذي يعتبر شريان الحياة في البلاد وكذلك الفرات .. هذه السياسة أدت لخسائر كبيرة للمواطنين العراقيين الذين يعتمدون على الأنهار لري محاصيلهم الزراعية، كما كان لها تأثير على القطاعات الصناعية والاقتصادية في البلاد، وأصبحت الحكومة العراقية هي من تسعى للحصول على الرضا التركي، حسب محللين عراقيين، لحل معضلة المياه لديها، مشددين على أن حل هذا الملف لا يجب أن يكون على حساب السيادة وسلامة الأراضي العراقية.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى