في تطور خطير، وقعت الحكومة التركية مع حكومة الوفاق الليبية على مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن السيادة على المناطق البحرية، والثانية أمنية، فيما رفضت الحكومة الليبية التدخل التركي في الشؤون الليبية، ورفضها القاطع لتلك الاتفاقية، مؤكدة بأنها غير شرعية.
شددت الحكومة الليبية المؤقتة في بيان لها على رفضها للتدخل التركي في شؤون لبيبا، وأكدت على رفضها القاطع للاتفاقية الموقعة بين الدولة التركية وحكومة الوفاق، وقالت إنها غير شرعية؛ لأنها تحتاج لموافقة مجلس النواب.
وكانت حكومة الوفاق قد وقعت اتفاقية أمنية مع الدولة التركية، وزعم وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باش آغا بأن الاتفاقية تتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية.
وكان المجلس الرئاسي الليبي قد أعلن أن رئيسه فائز السراج قد عقد أمس الأربعاء في إسطنبول محادثات مع أردوغان انتهت بتوقيع الطرفين مذكرتي تفاهم بحري وأمني.
ووصفت الحكومة المؤقتة في بيانها “إبرام اتفاق دفاع مشترك مع الجانب التركي” بأنه يهدف إلى تقويض “جهود القوات المسلحة العربية الليبية في اجتثاث الإرهاب من العاصمة طرابلس وطرد الميليشيات المسلحة منها”.
وشدد بيان الحكومة الليبية على أن أردوغان يسعى لإقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول على موطئ قدم في ليبيا، مضيفا : “نعلم علم اليقين وبالأدلة الدامغة ما يشوب علاقة ما تسمى بحكومة الوفاق وتركيا من جدل وشبهات، لكون الوفاق المزعوم وشخوصه يسعون لتحقيق مآرب أردوغان الاستعمارية وإعانته على تحقيق حلمه في إقامة امبراطورية عثمانية ثانية من خلال الحصول لها على موطئ قدم في ليبيا”.
يذكر أن اللواء البحري التركي جهاد يايجي كان حرّض بلاده مؤخرا على الإسراع في توقيع اتفاقية مع ليبيا لتحديد مناطق النفوذ البحري، منوهاً بأن الظروف الحالية في ليبيا تشكل أنسب أرضية لتوقيع مثل هذه الاتفاقية.
وأكد يايجي أن مثل هذا الاتفاق مع ليبيا سيكون بمثابة درع ضد اليونان وقبرص اليونانية ومصر.
ولفت الخبير البحري التركي إلى أن ما سماها بمنطقة النفوذ البحري التي سيتم تحديدها بين بلاده وليبيا ستحول “دون توقيع اليونان اتفاق منطقة اقتصادية خالصة مع قبرص اليونانية ومصر وتوقيع قبرص اليونانية اتفاقا مماثلا مع ليبيا”.
