قال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، في بيان الجمعة، إن قرارات الرئيس قيس سعيّد تستند إلى أحكام الدستور وتأتي في إطار الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة.
بعد الإطاحة بحكومة الإخوان في تونس في خطوات قام بها الرئيس قيس سعيّد بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة رئيس الحكومة, شدد وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، على أن التدابير الأخيرة تندرج في إطار تنظيم مؤقت للسلطة إلى حين زوال الخطر الذي يهدد الدولة.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعفى امس الجمعة مساعد وزير الخارجية محمد علي النفطي من مهامه.
سعيّد أكد أنه استشار رئيس الحكومة التونسية ورئيس البرلمان قبل اتخاذه قرار إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان، ووصف أطرافا داخل البرلمان باللصوص، مطالباً كافة الأطراف التي قال إنها سرقت الشعب التونسي بإعادة الأموال للتونسيين.
واعتبر السعيّد تهديدات حركة النهضة بالنزول إلى الشارع بأنها مخالفة للدستور.
وفي شأن آخر، أصدر الرئيس التونسي أمرا رئاسيا، يقضي بتعديل فترة حظر التجول، لتصبح من العاشرة مساء وحتى الخامسة صباحا، ابتداء من صباح الغد الأول من آب , كما يمنع كافة التظاهرات والتجمعات في الأماكن المفتوحة والمغلقة.
