طالبت الحكومة الليبية المؤقتة بخروج كافة المرتزقة من أراضيها بشكل فوري، وذلك بعد القلق العميق الذي أبداه مجلس الأمن حيال عدم سحب المرتزقة وعمليات الإيهام التي تقوم بها تركيا للمجتمع الدولي، حيث تقوم بعمليات استبدال دفعات بدفعات أخرى بدلا من سحبهم.
أكدت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا نجلاء المنقوش، ضرورة انسحاب “كافة المرتزقة” من الأراضي الليبية “بشكل فوري”.
وشددت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا في طرابلس : على أن “رفض أي مساس بسيادة ليبيا هو في صلب أساس استراتيجية عمل الخارجية الليبية”.
وأضافت: “اتفقنا مع الوزراء الأوروبيين على عودة السفارات ومنح التأشيرات من داخل ليبيا وليس من خارجها”.
غوتيريش ينقل قلقه العميق لمجلس الأمن لعدم سحب المرتزقة
وبخصوص ملف المرتزقة، فقد أبدى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير سلمه إلى مجلس الأمن “قلقه العميق” حيال التقارير التي تشير إلى استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها, ووسط ليبيا.
وتقدر الأمم المتحدة عدد المرتزقة في ليبيا بنحو عشرين ألفا، بينهم نحو ستة عشر ألفا أو أدنى بقليل من المرتزقة الذين جندتهم تركيا وأرسلتهم إلى غرب ليبيا لدعم ميليشيات حكومة الوفاق السابقة التي تُعتبر واجهة لجماعة الإخوان المسلمين.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد كشف مؤخرا عن إعادة تركيا نحو مئة وعشرين مرتزقا من ليبيا إلى سوريا، وفي الوقت ذاته كانت تجهز لإرسال عشرات المرتزقة إلى أراضيها ومنها إلى غرب ليبيا.
تركيا لم تسحب مرتزقتها من ليبيا.. فقط عملية استبدال للتمويه
وفُسّر هذا التناقض على أنه محاولة تركية لإيهام المجتمع الدولي ببدء سحب أردوغان لمرتزقته من ليبيا، بينما يقوم بعمليات استبدال دفعات بدفعات أخرى.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “أكرر دعوتي إلى جميع الجهات الفاعلة الوطنيّة والإقليميّة والدوليّة لاحترام أحكام اتفاق وقف إطلاق النار من أجل ضمان تنفيذه بالكامل من دون تأخير وهذا يشمل الامتثال الكامل وغير المشروط لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”.
وتحدّثت تقارير أممية عديدة سابقة أن في ليبيا مرتزقة روس وتشاديين وسودانيين وسوريين، إضافة إلى وحدات من الجيش التركي.
