مع انعقاد الجولة السابعة للجنة الدستورية يرى ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق بأن ما تسمى اللجنة الدستورية لن تفضي إلى حل سياسي ينهي الأزمة السورية، مشدداً على أن الحل الحقيقي يكمن في “تقوية المعارضة الديمقراطية الوطنية”.
انطلقت الجولة السابعة من اجتماعات ما تسمى اللجنة الدستورية السورية، أمس الإثنين، في مقر الأمم المتحدة بجنيف، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وتعليقاً على ذلك، قال ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، بسام إسحاق بأن المشاركون الخمسون من اعضاء تلك اللجنة ليسوا جميع القوى السياسية الفاعلة على الارض ولايمكنهم تلبية تطلعات جميع السوريين.
مؤكدا “أن أهم النماذج التي عبرت سياسياً عن تطلعات شريحة مهمة من السوريين هو نموذج الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا الذي اعترف بالواقع السوري التعددي وهذه خطوات أساسية وثورية للانتقال بسوريا المستقبل من كافة أنواع الاستبداد والقمع إلى فضاء رحب من العدالة والحرية مضيفا أنها ليست داعية للتقسيم كما يتهمها خصومها، بل هي نموذج وتجربة لا تزال في تطور وتسعى للتعبير عن تطلعات السوريين عبر الاعتراف بالواقع السوري كما هو وليس كما يتمناه هذا الفريق السياسي أو ذاك أو هذه الدولة الإقليمية أو تلك”.
وحول قيمة مناقشة الدستور في ظل وجود مناطق محتلة واستمرار نشاط الإرهاب، يرى إسحاق بأن ” اختيار أعضاء اللجنة الدستورية السورية جاء عبر فلاتر إقليمية ودولية ناهيك عن فلتر نظام الأسد، وبالتالي لا يمكن لهكذا لجنة أن تنتج دستوراً يوصل السوريين إلى دولة عدالة وكرامة وحرية لكل السوريين،
ناهيك عن أن حكومة دمشق لا مصلحة سياسية لها في إنتاج دستور سوري جديد في جنيف والدخول في مرحلة انتقالية تعرض أشخاصه للمساءلة”.
ومضى في حديثه: “إن بيدرسن المتمسك بحرفية قانون ٢٢٥٤ وليس في روحيته أصبح عائقاً أمام الوصول إلى دستور سوري لكل السوريين.
وتطرق في سياق حديثه إلى الواقع السوري الذي قد مر بتطورات بلورت مواقف الكثير من القوى السياسية السورية، مبينا أن هناك قوى سياسية سورية حاربت الإرهاب عسكرياً وأيضاً سياسياً كنموذج الإدارة الذاتية والذي حرر أرض سورية من الإرهاب وأسس إدارة سياسية تعددية تدير ثلث المساحة السورية وتواجدها ضروري لبلورة دستور سوري ديمقراطي”.
