كلّف الرئيس التونسي قيس سعيد، وزيرة العدل ليلى جفال، بتشكيل الهيئة المتعلقة بالتسوية والمصالحة مع رجال الأعمال المتورطين بقضايا فساد.
جاء ذلك خلال استقبال سعيّد لوزيرة العدل بقصر قرطاج حيث أمر سعيّد وزيرة العدل بإرساء الهيئة المتعلقة بالصلح الجزائي، أي ما يتعلق بالتسوية والمصالحة في أسرع الأوقات حتى تعود الأموال المنهوبة لصاحبها المشروع وهو الشعب.
كما شدد على أن يكون القضاء في مستوى ما اعتبرها المرحلة التاريخية، وألا يتوانى عن تطبيق القانون على الجميع.
وطالب الرئيس بتطبيق القضاة القانون وتحمل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء دوره ومسؤوليته كاملة في محاسبة من هم بحاجة إلى محاسبة ومساءلة
