ياتي ذلك فيما رحلت السلطات التركية أربعة وأربعين لاجئاً سورياً قسراً من أراضيها إلى مناطق الشمال السوري المحتل بعد احتجازهم في مركز إيواء ضمن ظروف إنسانية صعبة.
لا تزال عمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين بدعوى “العودة الطوعية” متواصلة بشكل كبير في عموم المدن التركية، رغم التحذيرات الأممية والأوروبية من خطورة تلك الخطوة، ومخالفتها للقوانين الإنسانية والدولية المتعلقة بطالبي اللجوء والأفراد الخاضعين للحماية المؤقتة.
رحّلت السلطات التركية أمس أربعة وأربعين لاجئاً سورياً قسراً من أراضيها إلى مناطق الشمال السوري المحتل من معبر باب السلامة الحدودي بالقرب من مدينة أعزاز المحتلة شمالي حلب حيث تم احتجازهم في مركز إيواء مؤقت بظروف صعبة قبل ترحيلهم لاحقاً وذلك بعد إجبارهم على توقيع ورقة العودة الطوعية على الرغم من حملهم لبطاقات الحماية المؤقنة أو ما يعرف بالكيملك
و الجدير ذكره أنّ عمليات الترحيل القسرية تزامنت مع تصريحات مسؤولي دولة الاحتلال التركي ومزاعمهم عن إنشاء ما أسموها بمناطق آمنة ووحدات استيطانية لاستقبال نحو مليون لاجئ بهدف تغيير ديمغرافية المناطق السورية المحتلة .
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان قد كشفت في تقرير سابق لها أنّ أنقرة قامت باعتقال واحتجاز وترحيل مئات اللاجئين السوريين، وأغلبهم من الرجال والفتيان بشكل تعسفي إلى بلادهم ما بين شهري شباط وتموز لعام ألفين واثنين وعشرين .
وبيّن التقرير أنّ اللاجئين السوريين تم اعتقالهم من الشوارع ومن منازلهم وأماكن عملهم من قبل رجال الأمن الذين قاموا بضرب معظمهم والإساءة إليهم واحتجازهم في ظروف سيئة، ومن ثم إجبارهم على التوقيع على وثيقة العودة الطوعية.
وبحسب المنظمة “فإنّ السلطات التركية اقتادت اللاجئين السوريين ومن بينهم أطفال إلى نقاط العبور الحدودية، وأجبرتهم على العبور تحت تهديد السلاح .
