أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القانون الخاص بفصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطرق التأديبية, تزامن ذلك مع إعلان الجيش المصري مقتل تسعة وثمانين عنصرا متطرفا في مناطق العمليات بشمال سيناء.
قبل عدة أيام كان في تونس واليوم في مصر، جماعة الإخوان المسلمين في تهاوي مستمر بعد كشف زيفها وخداعها وظهور وجهها الحقيقي إلى العلن مع ماتحمله من أجندات تنفذها لصالح جهات خارجية بعيدة عن خدمة الوطن، والكم الهائل من الفساد الذي تلطخت به أيدي من ينتمون إلى هذه الجماعة.
وفي سياق مجابهة الإخوان وفسادهم وإرهابهم، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون رقم مئة وخمسة وثلاثين لسنة ألفين وواحد وعشرين في شأن فصل الموظفين وعناصر الإخوان والإرهابيين من الوظائف الحكومية بغير الطريق التأديبي وقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد إقراره في البرلمان تموز الماضي.
ونص القانون على سريان أحكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.
الجيش المصري يعلن مقتل 89 إرهابياً في سيناء
وفي سياق آخر جاء في بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أنه تم قتل تسعة وثمانين متطرفا بمناطق العمليات بشمال سيناء، كما تم ضبط ثلاث وسبعين بندقية آلية ومئة وأربعين خزنة وخمسة آلاف وستمئة وست طلقات متعددة الأعيرة، وأربعة وثلاثين جهازا لاسلكيا، وطائرة درون مجهزة بكاميرا للتصوير وجهاز رؤية ليلية، بالإضافة إلى جهاز كمبيوتر محمول وعدد من الهواتف المحمولة ومجموعة من المبالغ المالية.
ولفت بيان القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية إلى اكتشاف وتدمير أربعمئة وأربع عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسة وأربعة أحزمة ناسفة، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير تسع وخمسين دراجة نارية تستخدمها العناصر المتطرفة، كما تم تدمير اثنتين وخمسين عربة يتم استخدامها في العمليات الإرهابية.
