قال الدكتور محمد الشاكر أستاذ القانون الدولي إن إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال وشرق سوريا، يمثل الحل المناسب لأزمة المقاتلين الارهابيين الدواعش المحتجزين في تلك المنطقة، مؤكدا ان استمرار وجود هؤلاء الارهابيين في شمال شرق سوريا يعد قنبلة موقوتة لا تهدد سوريا وحدها ولكن مشكلة تهدد العالم.
وتابع الشاكر خلال مشاركته اليوم في برنامج “قضايا اقليمية” أذاعت قناة روناهي حلقته الأولى مساء أمس، ويُسجل من القاهرة، “علينا أن نسأل من أدخل هؤلاء الدواعش، ومن قدم الدعم يعتبر شريك في جريمة الارهاب”.
وشرح خبير القانون الدولي السوري المحددات الاساسية التي تجعل جرائم تنظيم داعش الإرهابي جرائم دولية، حيث قام بها مقاتلون إرهابيون من جنسات عديدة وقاموا بجرائمهم في دولة اخرى وهي سوريا والعراق، وتضمن القانون الدولي ان الجماعة الارهابية من بلد واحد ولكن ارتكبت جرائم في عدة دول.
وشدد الشاكر على أن الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا تتحمل مسؤولية كبيرة لايواء وحراسة المسجنونين الدواعش وتأمين عملية احتجازهم، وخاصة في ظل عملية الغزو الاخير حيث حدث هجمات من الدواعش وهرب بعضهم من المعسكرات وأماكن الاحتجاز، واوضح أن القانون الدولي وضع طرائق عديدة لمحاكمة العناصر الإرهابية ولكن لا يبدو أن أي منها هناك إرادة من المجتمع الدولي لتنفيذها، واعتبر أن وجود عدد كبير من الإرهابيين في منطقة واحدة في شمال سوريا يمثل تهديد أمني خطير للمنطقة.
وقال الشاكر إن إشاء محكمة دولية خاصة شرق الفرات هو الحل المناسب بعد أن لاقي موضوع التسليم مشكلات كثيرة، فقد طلبت دول أوروبية من العراق محاكمتهم ولكنها قالت إنه قضاء هش ورفضت بعض الدول الاوروبية أن تضطلع العراق بمحاكمتهم، ومن جهة ثانية عندما يحدث مباحثات حول تسليمهم يرفضونهم لأنهم يرفضون نقل فكرهم، ويمكن إنشاء محكمة أو آلية اقليمية وهذا يحتاج الى حل وتسوية سياسية، حتى لو حدثت من خلال إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا حيث الجريمة موجودة والإرهابيين موجودين وهذا يحتاج إلى دعم دولي ودفع بالتسوية السياسية السورية والرؤية الدستورية لشكل الدولة السورية المستقبلية وهل يمكن أن تحقق اللامركزية شيء من أجل إقامة علاقات دبلوماسية أو غيره مع الأطراف الدولية والادارة الذاتية في شمال شرق سوريا. وهم أيضا ارتكبوا جرائم يمكن أن تحاكمهم المحكمة الجنائية الدولية إذا ارتكب أشخاص جرائم إبادة جماعية ولابد ان تثير دولة طرف هذه القضية أو أن تقوم منظمات دولية أو عن طريق المادة 16 التي تتضمن أن يحيل مجلس الامن الدولي وهذه مسألة صعبة مرتبطة بالصراع حول سوريا لانه القرار يجب ان يصدر بالاحالة من جانب الدول الخمسة دائمة العضوية، ولذلك تبقى المحكمة الدولية الخاصة في شمال وشرق سوريا هي الحل الانسب لمحاكمة هؤلاء، وهذا النوع من القضايا يحتاج إلى معلومات وادلة وغيره وهذا لن يكون موجود الا في شمال وشرق سوريا.
وقال الشاكر إن بقاء هذا الوضع سيؤدي الى انتشار الفكر المتطرف في هذه البيئة والعنف بين المحتجزين انفسهم، وهم يمثلون قنبلة موقوتة وبؤرة لصناعة التطرف، ولا زالت المشكلة ان كل الصراع السوري تحكمه مسألة التجاذب الدولي والاقليمي وهذا مرهون بعملية سياسية جادة لتحقيق اي اختراق حقيقي في العملية الدستورية وتشكيلة المعارضة السورية والتفاهمات الروسية الامريكية، ولهذا السبب الصراع في سوريا شائك جدا ويحتاج من جميع الاطراف الانفتاح على بعضهم البعض وانقاذ ما تبقى من سوريا، ودعا الى ضرورة اعادة تموضع للمعارضة السورية لتكوين معارضة وطنية موحدة.
وانطلقت أمس أولى حلقات برنامج قضايا إقليمية الذي تقدمه المذيعة منى الحسين على فضائية روناهي، ويذاع البرنامج السبت في الساعة 9 مساءً بتوقيت دمشق والقاهرة، والـ7 بتوقيت جرينيتش، ويناقش “قضايا إقليمية” القضايا السياسية المختلفة في الشرق الأوسط، والأحداث العالمية التى تنعكس نتائجها على المنطقة بصورة عامة والشمال السوري بشكل خاص، وناقشت الحلقة الأولى من البرنامج مصير الدواعش المحتجزين في شمال شرق سوريا لدى قوات سوريا الديمقراطية في ظل العدوان التركي الذي يعمل على مساعدة الدواعش على الفرار، وأكد النقاش على ضرورة دعم تشكيل محكمة دولية للارهابيين في شمال شرق سوريا.
فيما اعتبر العميد سمير راغب الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري أن وجود الدواعش في شمال شرق سوريا يمثل تحدي كبير في ظل الغموض حول مصيرهم، وخاصة في ظل خطر هدم السجون واعادة انتاج داعش مرة أخرى، ويمثل تحدي أمني كبير أمام قوات سوريا الديمقراطية في ظل العدوان التركي، واعتبر أن أول تحدي أنه ليس هناك معلومات كاملة عن الدواعش المحتجزين، والتحدي الاخر مع اوروبا انها لا تريد استلام ارهابييها ولا تريد ان يعدموا وان يعاملوا معاملة مناسبة طبيا وصحيا وغيره، وحتى الان لا يريدون تحمل المسؤولية عنهم، والبعض يرى انهم يمكن اعتبارهم اسرى حرب بعد حالة احتراب اهلي ويتم تسليمهم لبلدانهم كأسرى حرب، والاوروبيون لا يرون ان في العراق او في سوريا قضاء مستقل لمحاكمتهم.
وأوضح راغب أنه لابد من وجود مصالح للدول ودافع للدول الكبرى للتدخل وتحريك المحاكمة ضد مجرمي الحرب او الارهابيين، والدول دائمة العضوية مثل روسيا لن يصوتوا لصالح تحويل هذه القضية للمحكمة الجنائية الدولية لانه سيتم الدفع بمحاكمة النظام السوري ايضا عما جرى خلال الاحتراب الأهلي.
وقال إن أغلب المحتجزين من الجنسيات العراقية والسورية يجب التعامل معهم بتسليمهم الى سوريا والعراق، واكد على ضرورة اعادة تأهيل ابناء الدواعش المحتجزين.
واعتبر العميد سمير راغب أن أغلب المشكلة سورية-عراقية، وهناك مصلحة للعديد من الدول لاعادة انتاج داعش، وأكد أنه لا رهان على وجود قرار دولي، بل الافضل أن يعود كل المقاتلين الارهابيين إلى الدول العربية التي اتوا منها، ثم يتم الابقاء على الاجانب فقط ويتم ترحيلهم إلى بلدانهم.
