أقرّت حكومة دمشق بمقتل ألف وستة وخمسين مواطناً سورياً كانوا مختفين قسرياً لديها عبر دوائر السجل المدني، بينهم أربعة وخمسين من أبناء بلدة دير العصافير في ريف دمشق كشف عن مصيرهم في شباط وآذار ألفين واثنين وعشرين بحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان والتي أكّدت أنّه هناك مخاوف جدية على مصيرستة وثمانين ألف وسبعمائة واثنين وتسعين مواطن سوري لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق.
مع فتح العديد من المنظمات الدولية ملفات المقابر الجماعية المكتشفة مؤخراً في مناطق سيطرة حكومة دمشق ومطالبة تلك المنظمات بالكشف عن مصير الآلاف من المغيبين السوريين قسراً داخل معتقلات الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق أكّدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إقرار حكومة دمشق بمقتل ألف وستة وخمسين مواطناً سورياً كانوا مختفين قسرياً لديها عبر دوائر السجل المدني بينهم أربعة وخمسون من أبناء بلدة دير العصافير في ريف دمشق كشف عن مصيرهم في شباط وآذار ألفين واثنين وعشرين.
كما وأشارت الشبكة أنّ هناك مخاوف جدية على مصير ستة وثمانين ألف وسبعمائة واثنين وتسعين مواطناً سورياً لا يزالون قيد الاختفاء القسري منذ آذار ألفين وأحد عشر حتى آب ألفين وواحد وعشرين بينهم ألف وسبعمائة وثمانية وثلاثين طفلاً ومايقارب أربعة آلاف وتسعمئة امرأة كما نوهت الشبكة إلى تعمد حكومة دمشق الإبقاء على مصير عشرات الآلاف من المعتقلين مجهولاً بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من الألم والإذلال لعوائلهم
ووفقاً للتقرير فمنذ مطلع عام ألفين وثمانية عشر بدأت حكومة دمشق بتسجيل العديد من المختفين قسرياً في مراكز الإحتجاز التابعة له في دوائر السجل المدني، على أنهم متوفون، وهي التي أنكرت لسنوات وجودهم وأضاف التقرير أنّه وفقاً لهذه الآلية التي لم تقم حكومة دمشق عبرها بإيضاح مصير المختفين قسرياً بشكل نهائي فإنّ جريمة الاختفاء القسري لا تزال مستمرة.
وحمَّل التقرير حكومة دمشق مسؤولية الكشف عن مصير المختفين قسرياً ، وضرورة إبلاغ الشعب السوري كيف قُتِل هؤلاء ومن قتلهم وأين كانوا وهي التي لطالما أنكرت وجودهم لديها.
و تابع تقرير الشبكة أنّه و بناءً على كل ذلك فإنَّ هذه القوائم التي نشرت عبر دوائر السجل المدني- تُشكِّل دليل إدانة على تورُّطِ حكومة دمشق بعمليات قتل هؤلاء ويعتقد أنّهم قد قُتلوا بسبب التعذيب ويستثنى من التعذيب حالات الوفاة بسبب أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الميدان العسكرية وهي نسبة قليلة لا تزيد عن 5 % بحسب التقرير.
