رغم قساوة الشتاء هذا العام وفي الأعوام السابقة على السوريين الذين يعيشون في مناطق سيطرة حكومة دمشق؛ إلا أن ذلك لم يمنع الأخيرة من تحديد العديد من شرائح المجتمع التي ستحرم من الدعم, في خطوة لتخفيف العبء عن الخزينة العامة نتيجة الانهيار الاقتصادي المتواصل.
لم تمنع الظروف المعيشية القاهرة التي يعاني منها السوريون خلال شتاء قاس، حكومة دمشق، من مواصلة خطتها في تقليص الدعم الحكومي للمواد التموينية والمشتقات النفطية.
وقالت معاونة وزير الاتصالات والتقانة في حكومة دمشق فاديا سليمان، إن اللجنة الاقتصادية في الحكومة، درست استبعاد فئات من الدعم، مبينة ، أن تحديد الشريحة المستبعدة من الدعم استند إلى «معايير الثروة والملكية ومستوى الدخل».
ويعيش السوريون فترة شتاء تعد الأصعب خلال السنوات العشر الماضية في ظل الحرب، وذلك بسبب عدم توفر الكهرباء ومواد الطاقة والوقود اللازمة للتدفئة، حيث زادت ساعات تقنين الكهرباء لتصل في غالبية المناطق خارج مركز العاصمة دمشق إلى 22 ساعة قطع وساعتين أو أقل وصل.
كما لم تحصل آلاف العائلات على الخمسين لتر مازوت التي حددتها حكومة دمشق حصة لكل عائلة، فيما يصل سعر اللتر في السوق السوداء إلى 4 آلاف ليرة، مما أعاد غالبية السوريين إلى استخدام مدافئ الحطب للتدفئة، علماً بأن الفقراء يستخدمون كل ما هو قابل للاحتراق، مثل الورق والألبسة والأحذية القديمة ومخلفات البلاستيك وغيرها.
وتقدر الأمم المتحدة نسبة الفقر في سوريا، بأكثر من 80 في المائة يعيش 60 في المائة منهم على المساعدات. وسَجل العام الماضي انهياراً في الأوضاع المعيشية قدر بـ70 في المائة، حيث ارتفعت أسعار المعيشة في مناطق سيطرة حكومة دمشق بنسبة تتجاوز 150 في المائة.
ومنذ عام 2019. بدأت حكومة دمشق بتوزيع المحروقات المدعومة عبر البطاقة الذكية، ثم وسعتها خلال 2020. لتشمل المواد التموينية كالشاي والأرز والسكر، ثم الخبز عام 2021, وترافق ذلك مع ارتفاع أسعار المواد المدعومة.
وبحسب خبراء اقتصاد، فإن رفع الدعم الحكومي ورفع أسعار المواد المدعومة، بهدف تخفيف العبء عن الخزينة العامة، أدى إلى تخفيض الإنتاج المحلي مع توقف المزارعين والصناعيين عن العمل، لعدم الجدوى الاقتصادية، والعجز عن تحمل تكاليف الإنتاج، لا سيما المحروقات والكهرباء.
