ارتفعت وتيرة الخلافات بين القوى السياسية العراقية، عقب إعلان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن خطط الحلف لزيادة أعداد قواته في العراق بنحو ثمانية أضعاف، بالرغم من التطمينات التي حاول مستشاروه نقلها إلى الرأي العام العراقي.
بعد إعلان الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، عن خطط حلفه لزيادة أعداد قواته في العراق بنحو ثمانية أضعاف، من خمسمئة جُندي ومُدرب، إلى عدد يتراوح بين أربعة إلى خمسة آلاف، ارتفعت وتيرة الخلافات بين القوى السياسية العراقية، بين جهة رأت إنها في مصلحة البلاد لمواجهة التطرف، وقوى أخرى رأت فيها غطاء لزيادة نفوذ القوى العسكرية الأجنبية.
و بالرغم من التطمينات التي حاول مستشارو حلف “الناتو” نقلها إلى القوى السياسية والرأي العام العراقي، معتبرين أن المهمة الوحيدة لهذه القوات ستكون تدريبية، لزيادة فاعلية هذه القوات في مواجهة مرتزقة “داعش” إلا أن الجدال بين القوى السياسية العراقية لم يهدأ.
شخصيات سياسية ومنابر إعلامية منضوية وقريبة من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، أعربت عن تشكيكها بمهمة الحلف، مذكرة بأن القرار غير مدروس وسيؤدي إلى توترات كبيرة في البلاد والمنطقة.
كذلك قال النائب رعد الماس، العضو البرلماني البارز في الائتلاف: “العراق ليس بحاجة إلى أية قوات أجنبية إضافية على أراضيه، وهو بالأساس لديه قرار رسمي بإخراج كل القوات الأجنبية وليس زيادتها”.
فيما اعتبر مراقبون تلك التصريحات بمثابة تهديد أولي بإمكانية استهداف بعثات الحلف في العراق، مثلما يتم استهداف قواعد ومراكز القوات الأميركية.
من جهتها قالت المحللة في معهد “نيولاين للسياسة والاستراتيجية”، كارولين روز: إن “مهمة الناتو تقوم بمقاربة أكثر شمولية للقوات المسلحة العراقية بأكملها، لضمان أن لدى العراق مؤسسات مستقرة وقوية بإمكانها حمايته من كل اللاعبين الخارجين، وليس فقط داعش، وهذا يشمل الميليشيات المارقة أيضا”. وفقا لوصفها.
