قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمس الثلاثاء إن بلاده تجري محادثات مع الأمم المتحدة بشأن ما إذا كان يمكنها محاكمة مرتزقة داعش المحتجزين حاليا في سوريا ولم يرتكبوا جرائم في العراق وذلك خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي
تحتجز قوات سوريا الديمقراطية في شمال وشرق سوريا آلاف الرجال والنساء والأطفال المنتمين لداعش من أكثر من خمسين دولة ، وتشمل هذه المجموعة ما لا يقل عن ألفين يشتبه بأنهم مقاتلون أجانب، كثير منهم من دول غربية، لا يزال الغموض يحيط بمصائرهم في خضم عملية دبلوماسية مطولة.
وأبدى العراق استعدادا لمحاكمتهم خلال محادثات مع حلفائه في الولايات المتحدة وأوروبا.
وفي هذا السياق قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده تبحث محاكمة هؤلاء، وأوضح للصحفيين أن حكومته تدرس الفكرة وعرضت بعضا مما توصلت إليه على الأمم المتحدة.
ويحاكم العراق آلافا ممن يُشتبه بأنهم من مرتزقة داعش، بينهم مئات الرجال والنساء والأطفال الأجانب الذين احتجزوا مع انهيار معاقل المرتزقة ، حيث قضت محاكم عراقية في الأسابيع القليلة الماضية بإعدام أحد عشر مواطنا فرنسيا بعد أن أدانتهم بتهمة الانتماء لداعش
وقال عبد المهدي يوم الثلاثاء “نحن نحاكم أفراد داعش الأجانب الذين قاتلوا في العراق وارتكبوا جرائم في العراق”.
وقضت محاكم عراقية في الأسابيع القليلة الماضية بإعدام 11 مواطنا فرنسيا بعد أن أدانتهم بتهمة الانتماء مرتزقة داعش.
وجرى تسليم كل الفرنسيين المدانين إلى العراق في فبراير شباط، وقالت مصادر عسكرية آنذاك إن 14 فرنسيا كانوا بين 280 محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية.
