أدانت منظمة العفو الدولية إقرار النظام التركي قانونًا يفرض قيودا ورقابة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة ذلك تهديدًا كبيرًا لحرية التعبير.
جاء ذلك في بيان للمنظمة أكدت فيه أن القانون الجديد سيبقي مستخدمي هذه المواقع عرضة للاحتجاز والاعتقال من قبل السلطات التركية التي تقوم بانتهاك حق حرية التعبير على الإنترنت بشكل مخالف لمعايير وقوانين حقوق الإنسان الدولي, مطالبة بضرورة عدم تمرير القانون لأنه سيمنح الحكومة صلاحية زيادة القيود على الإنترنت”.
يشار إلى أنه وبالتزامن مع قرار البرلمان التركي تفاعل الآلاف من مستخدمي تويتر بينهم سياسيون, حيث أبدوا رفضهم لامتداد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد السيطرة على وسائل الإعلام التقليدية.
