كشف نواب أوروبيون أن العقوبات التي دعا البرلمان الأوروبي إلى فرضها على تركيا موجهة لقطاعاتٍ محددة وأرصدة مصرفية لإرغام أنقرة على التراجع عن سلوكها.
وأوضح النائب الألماني هيلغي ليندي في تصريحات إعلامية أن العقوبات ستقتصر على المجالات الاقتصادية والمالية والأرصدة المصرفية لبعض الشخصيات التركية النافذة, لإجبار تركيا على التراجع والتهدئة مع الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فتح حوار بين الجانبين قد يؤدي في النهاية إلى حلولٍ للقضايا العالقة بينهما.
