تتصف العلاقات الأوروبية – التركية بالضعف وعدم الثقة نتيجة السياسة المتبعة من قبل النظام التركي والقائمة على انتهاك سيادة الدول من خلال الأعمال غير المشروعة شرق المتوسط وفرض أمر الواقع باستخدام القوة، يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات تركية للحوار مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لحل القضايا العالقة.
تتحدث العديد من المقالات الإخبارية والتقارير الصادرة عن وكالات أنباء عالمية بشكل شبه يومي، عن ضعف في العلاقات الأوروبية – التركية حيث وصلت النقاشات بين الطرفين إلى وضع حرج للغاية يغيب عنه المنطق في التعامل مع القضايا العالقة والناتجة عن السياسة التركية القائمة على انتهاك سيادة الدول من خلال الأعمال غير المشروعة شرق المتوسط وفرض أمر الواقع عبر استخدام القوة.
الدول الأوروبية عمدت خلال الفترة الماضية إلى شرعنة المواقف السلبية تجاه تركيا، وذلك نتيجة تراجع مستوى الديمقراطية هناك وتدهور سجل أنقرة في مجال حقوق الإنسان نتيجة عمليات القمع المتواصلة بحق عشرات الآلاف من السياسيين والمثقفين الأتراك، الأمر الذي سينعكس على تدهور الوضع التركي الداخلي بالإضافة إلى تخبط السياسة الخارجية والذي حدث بالفعل نتيجة فرض العقوبات الأوروبية والأمريكية على النظام التركي.
حيث لم تتركز قرارات السياسة الخارجية التركية، على السياق الجغرافي للبلاد فقط، بل كانت تعتمد دائما على الهوية الإخوانية الإسلامية خارجيا من خلال تقديم الدعم لعشرات بل مئات الجماعات والمؤسسات الدينية المتطرفة حول العالم والذي تعرضت خلال وقت قريب إلى الحظر في كل من فرنسا والنمسا وألمانيا.
مصادر مطلعة، تحدثت عن فترة حكم حزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان منذ ألفين واثنين وإلى الآن وانعكاساتها السلبية على العلاقات التركية – الأوروبية حيث أدت السياسات الداخلية والخارجية المتهورة للحزب الحاكم إلى تلاشي الأمل بانضمام أنقرة إلى المنظومة الأوروبية وبخاصة بالتزامن مع وصول المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ثم الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي والحالي ايمانويل ماكرون حيث رفضَ الرؤساء احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي مستندين إلى انعدام الديمقراطية والنظرة الاستعمارية للنظام التركي.
بالمقابل، شهدت الأسابيع القليلة الماضية، تغير في النبرة التركية تجاه العديد من دول المنطقة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، حيث دعا رئيس النظام التركي، أردوغان ووزير خارجيته إلى حل القضايا العالقة باستخدام الدبلوماسية و الحوار الأمر الذي أرجعه مختصون في الشأن التركي إلى تداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية الأخيرة.
