أوضحت اللجنة القانونية إن الانتخابات المبكرة التي دعت اليها بعض القوى السياسية تحتاج الى أموال طائلة وصلاحيات مفتوحة، فضلا عن إجراء تغييرات في مفوضية الانتخابات وجميعها مستبعدة في ظل حكومة تصريف الاعمال
بعد 72 ساعة من أعلان الصدر في كلمة له عن مطالبه حيث داعا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي إن الانتخابات تحتاج ألى صلاحيات مفتوحة وميزانية ضخمة، فضلا عن إجراء تغييرات في مفوضية الانتخابات وتلك خيارات جميعها مستبعدة في ظل حكومة تصريف الاعمال.
وأضاف أن الحكومة الحالية لا تمتلك الصلاحيات لإجراء مثل هذا التغيير بما فيه تفعيل قرارات او قوانين تلزم الجهات المعنية بذلك، لان صلاحياتها لا تتعدى تسيير الامور اليومية مؤكداً أن إجراء الانتخابات أمر مستبعد ومستحيل دون تشكيل الحكومة الجديدة.
الخبير القانوني علي التميمي: بحسب الدستور العراقي بعد حل البرلمان تجرى انتخابات عامة اقصاها 60 يوما
الى ذلك قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم إن “المادة 64 من الدستور العراقي جازت حل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويكون ذلك بطريقتين الأولى “طلب تحريري إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نائب أما الثانية هي “طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.
وأشار إلى أنه “في حال تم استثناء الطريقة الثانية كون الحكومة الحالية ليست منبثقة عن الانتخابات الماضية يبقى طريقة واحدة لحل المجلس وهي طلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء اي نصف العدد الكلي زائد واحد”.
وبين أنه عند التصويت على حل مجلس النواب من قبل الاغلبية المطلقة لعدد أعضائه، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ الحل فيما يواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
