وافق البرلمان المصري على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين شرق المتوسط .
وتنص الاتفاقية في أحد بنودها انه في حال انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة .
ويرى مراقبون أن الاتفاق يمثل “صفعة” لأطماع أردوغان في المتوسط، حيث سبق أن أعربت خارجية الاحتلال التركي عن تصريحات تهاجم الاتفاق
