رفض القضاء التركي مجدداً الإفراج عن عثمان كافالا رجل الأعمال المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني.
لكأن المحاكم التركية بما تحويه من فساد وتوجيه تهم لا أساس لها من الصحة وسجن كل من ينتقد اردوغان اولمجرد أنه شخص يمكن أن يتولى منصبا على غير أهواء العدالة والتنمية وما يقابله من صمت أو رد خجول من دول القرار العالمي ومنظمات حقوق الإنسان يوحي بأن أردوغان ومن معه استطاعوا إسكات العالم أجمع حتى وصل الحال الى السجن فالافراج ثم السجن مجددا دون اي دليل يثبت الاتهامات الموجهة الى المدانين ذاك ما تشير اليه مجريات محاكمة كل من الرئيس الأسيق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش ورجل الأعمال عثمان كافالا.
فالاخير ورغم قرار تبرئته من التهم المسندة اليه ترفض السلطات التركية الإفراج عنه وهو المعروف بأنشطته الخيرية والذي يحظى بشعبيةٍ كبيرة في أوساط المجتمع المدني .
ويقبع كلا الرجلين خلف القضبان منذ سنوات دون أي دليل يدينهما أو يثبت صحة الاتهامات الموجهة إليهما، كما يقول على الدوام محامي كافالا ودميرتاش معاً، واللذين طالبت الولايات المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعواصم أوروبية بإطلاق سراحهما على الفور أكثر من مرة هذا العام.
وقال كوكسال بيرقدار، المحامي المُدافع عن رجل الأعمال البارز أنه لا يمكن جمع أكثر من قضية معاً ومحاسبة موكّلي عليها كما فعل القضاء التركي مضيفاً أنه لا توجد أي صلة بين اتهام كافالا بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية وغيرها من التهم الباطلة.
وتتشابه قضية كافالا مع مقاضاة أنقرة لدمّيرتاش، فهو أيضاً لم يرتكب جرماً ملموساً واُحتجز مع عددٍ من قادة حزبه بينما كان يحظى بحصانةٍ نيابية عام 2016للتتوالى عيه الاتهامات بعدها وسط رفض النظام التركي تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قضت أكثر من مرة بإطلاق سراح دمّيرتاش وكافالا معاً.
