قررت محكمة استئناف طرابلس وقف تنفيذ الاتفاقية التي تمنح دولة الاحتلال التركي حق التنقيب عن النفط والغاز في الحدود الليبية، حسب وسائل إعلام ليبية.
واستندت المحكمة إلى عدة أسباب لإصدار حكمها؛ ابرزها أن الحكومة الموقعة “حكومة مسحوب منها الثقة من قبل مجلس النواب، وتعتبر حكومة تصريف أعمال، بصلاحيات محدودة.
وكانت حكومة الدبيبة قد ابرمت الاتفاقية مع دولة الاحتلال التركي وبموجبها يتاح لشركات تركيا التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية ما اثار جدلا واسعا في الداخل الليبي وأحدث مزيداً من الانقسامات والخلافات بين القوى الفاعلة، ولاقت رفضاً يونانياً ومصرياً.
