أعلن القضاء المالي في تونس اليوم الثلاثاء, تورط أكثر من ثلاثين نائبا بالبرلمان, في قضايا فساد تتعلق بتبييض الأموال و التحايل, مشيدا بالقرارات الرئاسية الأخيرة الخاصة بتجريد النواب من الحصانة, ودورها في محاسبتهم ومقاضاتهم.
بدأت نتائج القرارت الرئاسية الأخيرة في تونس تظهر للعلن وتكشف المستور.. عشرات قضايا الفساد باتت تطفح على السطح بعد تجريد نواب البرلمان من حصانتهم, والتي كانت عائقا أمام مقاضاتهم وملاحقتهم, حسب القضاء المالي في تونس, الذي فتح تحقيقاً ضد عدد من النواب, في قضايا مختلفة تتراوح بين قضايا إرهابية ومالية واستغلال نفوذ، وسط توقعات بأن تنتهي التحقيقات بإيقاف مسؤولين خلال الأيام المقبلة.
المتحدث باسم القضاء المالي في تونس محسن الدالي, أكد تورط أكثر من ثلاثين نائبا بالبرلمان في قضايا شيكات دون رصيد, مشيرا إلى أنه تم تحديد جلسة في تشرين الثاني المقبل, بالنسبة لـستة وعشرين ملف.
وأوضح المسؤول التونسي أنّ التحقيق يشمل النواب المطلوبين للعدالة, بتهم تتعلق بقضايا مالية تحوي تبييض الأموال وتضارب المصالح والتحايل وشيكات دون رصيد، إلى جانب قضايا إرهابية وأخرى تتعلق بشبهات تورط في العنف المادي والمعنوي, وسط معلومات عن وجود ملفات من الحجم الكبير, ستثار خلال الأيام المقبلة.
ووفق القضاء المالي, فإنّ قرار الرئيس قيس سعيّد بتجريد النواب من الحصانة، أصبح قانوناً من قوانين الدولة يجب تطبيقه، وبمقتضاه سيتم معاملة النائب ومقاضاته كأي مواطن.
وكان الرئيس التونسي قد شدد في تصريحات سابقة, على ضرورة إرجاع أموال الشعب التونسي وإرساء العدالة الجبائية, مشيرا إلى ضرورة تخصيص تلك الأموال لفائدة المناطق الفقيرة في إطار صلح جزائي, لاسيما بعد تقدير الأموال المنهوبة, بنحو أربعة مليارات وثمانمئة مليون دولار أمريكي.
