قرر زعماء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي أثناء قمتهم المنعقدة في بروكسل تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لنصف عام.
كما واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات حول توسيع وتمديد العقوبات كل عام، وتعليق المحادثات مع روسيا بخصوص نظام إلغاء تأشيرة الدخول، وفرض حظر دخول أراضي دول الاتحاد على عدد من المسؤولين الروس إلى جانب تجميد حساباتهم في المصارف الأوروبية، بالإضافة إلى العقوبات التجارية والمالية والعسكرية.
ورداً على ذلك فرضت روسيا إجراءات مماثلة، وحظراً على توريد المواد الغذائية من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض عام ألفين وأربعة عشر عقوبات ضد روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا وضم موسكو شبه جزيرة القرم.
