يستمر الخلاف والانسداد السياسي في العراق على تسمية رئيس الجمهورية والوزراء في ظل دعوات التيار الصدري أنصاره للخروج بمظاهرات بدأ من الجمعة المقبلة وحراك بين القوى السياسية بانتظار حسم تشكيل الحكومة.
مع بدء العد التنازلي لما ألزمت به القوى السياسية العراقية نفسها بتشكيل الحكومة بعد عطلة عيد الأضحى كثفت هذه القوى لقاءاتها غير الرسمية في غضون الأيام القليلة الماضية. وتم الإعلان أحياناً عن بعضها هذه اللقاءات مع الاكتفاء ببيانات ذات طابع بروتوكولي، فيما لا يُعلن عن معظمها، وهي تلك التي تتناول القضايا المعقدة مثل ملفي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
وعلى صعيد ملف رئيس الجمهورية وطبقاً لما يتسرب من معلومات من أروقة الحوارات، فإن الإطار التنسيقي المنقسم على نفسه بخصوص تسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، فهو منقسم أيضاً حيال كيفية التفاهم مع احزاب جنوب كردستان بشأن حسم مرشحهم لرئاسة الجمهورية.
ومع أن الأطراف العراقية كلها لم تتمكن من حسم ملفي رئاسة الجمهورية والوزراء رغم مرور ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات، فإن انسحاب التيار الصدري المفاجئ أحدث تغييرات كبيرة في المقاعد والأوزان الانتخابية وأجهض خريطة التحالفات.
وفي ظل قلق متصاعد من غضب جماهيري يمكن أن يتحول الى مظاهرات تعيد مشهد احتجاجات عام 2019، فإن نزول الصدريين إلى الشارع بدءاً من صلاة الجمعة المقبلة، بات يشكل عوامل ضغط على الإطار التنسيقي الذي ارتفعت مقاعده بعد انسحاب الصدر من البرلمان.
ومع أن عقدة رئيس الجمهورية يمكن أن تمضي دون تأخير هذه المرة، فإن الخلاف لا يزال كبيراً بشأن المرشح لمنصب رئيس الوزراء، خصوصاً في ظل الفيتو الذي يضعه الصدر على بعض الأسماء المرشحة، وفي مقدمتهم زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي الذي يعد أحد أبرز خصوم مقتدى الصدر.
