في ألمانيا، بدأت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم هذه الأيام بالتحرك من أجل التركيز على إيدلوجية منظمات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان، ووضع اليد على مخاطرها، والمطالبة بمواجهتها.
بعد عقود من الفصل بين ما يعرف بـ “التنظيمات العنيفة” وغير العنيفة، تتجه ألمانيا بشكل رسمي لمقاربة أكثر واقعية في مواجهة التنظيمات المتطرفة.
وتتحرك الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الحاكم من أجل التركيز على إيدلوجية منظمات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الإخوان.
وأعدت الكتلة ورقة موقف لعرضها على البرلمان، تنص على أن “الإسلام السياسي الذي يتصرف ظاهريًا بطريقة غير عنيفة، يثير الكراهية والتحريض والعنف ويسعى إلى نظام لا توجد فيه حقوق متساوية، ولا حرية للرأي والدين”.
وتطالب الورقة بـ”إنهاء تعاون الدولة والعلاقات التعاقدية مع منظمات الإسلام السياسي”، بما يشمل الأندية والجمعيات الإسلامية، وتقول إن “جميع التبرعات المالية والمنح والعلاقات التعاقدية والتعاون مع هذه المنظمات يجب أن يتم فحصها ووقفها”، بما يشمل الإعفاءات الضريبية القانونية للمنظمات التي تعمل بواجهة العمل الخيري.
وتستهدف الورقة بوضوح “المجلس المركزي للمسلمين؛ وهو منظمة مظلية كان للإخوان النصيب الأكبر في تأسيسها وتملك النفوذ الأكبر فيها، وكذلك منظمة المجتمع الإسلامي وتنظيمات تركية تنسق وتتعاون مع الإخوان؛ مثل اتحاد الجمعيات الثقافية التركية الإسلامية في أوروبا (أتيب) وحركة الذئاب الرمادية المتطرفة.
ويقول كريستوف دي فريس، النائب البارز عن الاتحاد المسيحي في تصريحات صحفية: “يجب مواجهة التطرف الديني وممثليه بنفس المسافة والرفض مثل المتطرفين السياسيين من اليسار واليمين”.
ورقة كتلة الاتحاد المسيحي الذي “تنحدر منه أنغيلا ميركل” تطالب أيضا بـ”إنشاء برامج في الجامعات على مستوى البلاد حول موضوع الإسلاموية، وتضمين المناهج المدرسية مواد حول تأثير هذه الإيدلوجية، وإنشاء مركز توثيق للإسلام السياسي في ألمانيا وأوروبا، ومجموعة خبراء في وزارة الداخلية الاتحادية، وكذلك الكشف عن التمويلات الأجنبية للجمعيات”.
وفي هذا الإطار، قال دي فريس: “نحن نحترم حرية المعتقد دون قيد أو شرط، لكننا لا نريد أن نسمح للحكومات الأجنبية أو قوى الإسلام السياسي الأجنبية بالعمل لتأسيس نظام حكم في ألمانيا يخضع المجتمع والسياسة والثقافة والقانون إلى المعايير الإسلاموية”.
