ندد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي ووسائل إعلام أمريكية، بإجراء تركيا اختبارات على منظومة الدفاع الصاروخية إس ـ أربعمئة الروسية، معتبرين أن أنقرة تجاوزت الخط الأحمر في هذا الشأن، وأن فرض العقوبات الأمريكية عليها أمر لا مفر منه.
بعد إجراء تركيا أول اختبار لمنظومة الدفاع الروسية إس ـ أربعمئة والتي اقتنتها أنقرة في وقت سابق، اعتبر أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن أنقرة تجاوزت الخط الأحمر، ولا بد من فرض العقوبات (المعلقة) أمريكياً عليها.
وقالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن قرار تركيا بالمضي قدماً في نشر وتشغيل المنظومة الروسية، وفر حافزاً أكبر لمجلس الشيوخ الأمريكي للمضي في فرض عقوبات إضافية تمت صياغتها الشهر الماضي رداً على غزو تركيا لشمال وشرق سوريا، بعد تجاوز أردوغان لتحذيرات أعضاء المجلس الجمهوريين خلال زيارته للبيت الأبيض من مغبة تشغيل منظومة إس ـ أربعمئة.
وذكر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، جيم ريش، إن لجنته ستعتمد تشريعات أوائل الشهر المقبل، تعاقب بموجبها قادة تركيا المسؤولين عن غزو شمال وشرق سوريا، كما أقر مجلس النواب مشروع قانون العقوبات الخاص به بأغلبية أربعمئة وثلاثة أصوات مقابل ستة عشر صوتا الشهر الماضي، والذي بقي معلقاً بعد زيارة أردوغان لواشنطن، إضافة إلى اقتراحين في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات مماثلة.
تجربة إس ـ 400 ستكون بداية نهاية العلاقة الأمريكية مع تركيا أردوغان
من جهته قال المشرع والسيناتور الديمقراطي، كريستوفر فان هولين إنه والسيناتور ليندسي غراهام مستعدان لدعم أي إجراء من شأنه أن يتحرك بشكل أسرع من خلال الكونغرس، فيما أكد غراهام إنه سيدعم القرار في مجلس الشيوخ، والذي سيكون أسرع وسيلة لإقراره من خلال الكونغرس والرئيس دونالد ترامب لتوقيعه، معتبراً أن تفعيل أنقرة لمنظومة إس ـ أربعمئة ستكون بداية نهاية العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا الأردوغانية.
إلى ذلك قال موقع المونيتور، نقلاً عن مدير صندوق مارشال الألماني في أنقرة، أوزغور أونوهيسارشيكلي، إن فرض العقوبات الأمريكية على تركيا “أمر لا مفر منه” بعد اختبارات نظام الدفاع الروسية، مضيفاً أنه لا يعتقد أن العقوبات ستقتصر على عقوبات قانون “كاتسا”، وقال محذراً: “بمجرد خروج الجني من الزجاجة، لا أعرف أين سيتوقف الكونغرس الأمريكي”.
العقوبات المقترحة تشمل مسؤولين أتراك وبنك خلق وتقدير ثروة أردوغان وأفراد أسرته
ومن بين حزم العقوبات المقترحة فرض عقوبات على المسؤولين الأتراك وقطاعي البنوك والطاقة في البلاد، كما قد تتطلب بعض التشريعات أيضاً من وزارة الخزانة الأمريكية تقدير الثروة الشخصية لأردوغان وأفراد أسرته، بينما قد يتم أيضاً فرض عقوبات منفصلة على بنك خلق التركي المملوك للدولة بسبب تورط المؤسسة في مخططٍ ساعد إيران في تجنب العقوبات الأمريكية على طهران.
