ظهرت إزدواجية المعايير في أجلى صورها داخل أروقة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ بعد تجاهلها نداءات محاسبة الاحتلال التركي لاستخدامه الأسلحة الكيميائية في جنوب كردستان من جهة, وضغطها على دمشق وموسكو في ذات الملف من جهة أخرى.
فيما تنجو دولة الاحتلال التركي من المساءلة أو حتى الإدانة نتيجة استخدامها شتى أنواع الأسلحة الكيميائية في جنوب كردستان؛ تعرضت حكومة دمشق وروسيا، الاثنين، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، لضغوط جديدة على خلفية اتهامات لهما باستخدام هذا النوع من الأسلحة.
وقال المدير العام للمنظمة، فرناندو أرياس، إن دمشق لم تصرح إلى الآن عن كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية ولم تسمح للمفتشين بالعمل على أراضيها.
وأشار أرياس إلى أن تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني، المسجون، بغاز الأعصاب لا يزال يشكل “تهديدا خطرا” للجهود المبذولة عالميا للقضاء على الأسلحة الكيميائية.
وفي وقت سابق من بداية العام الحالي، نشرت صحيفة (مورنينغ ستار) البريطانية تقريراً يكشف استخدام دولة الاحتلال التركي أسلحة كيماوية ضد قوات الدفاع الشعبي في مناطق زاب وآفاشين ومتينا، فيما أكدت بالوثائق أن الجيش التركي استخدم أسلحة كيماوية ضد الكريلا.
هذا يحيلنا إلى ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الدول الكبرى والمنظمات المعنية إزاء هذا الملف؛ فهي تسكت عن الاستخدام التركي للكيماوي؛ حفاظاً على مصالحها مع حكومة أردوغان التي تمثل أداة الرأسمالية العالمية لتنفيذ المهمات في كل من الشرق الأوسط وأواسط آسيا.
في الأثناء تمارس واشنطن ولندن ضغوطا على موسكو ودمشق في ملف الأسلحة الكيميائية؛ وتطلق العنان للاحتلال التركي في استخدامها؛ لأن تركيا جزء من حلف الناتو الذي يمثل رأس هرم الدول الاستبدادية في العالم.
في السياق؛ تنفي حكومة دمشق استخدام أي أسلحة كيميائية، وتشدد على أنها سلمت مخزونها من هذه الأسلحة بموجب اتفاق وقعته في العام 2013 مع الولايات المتحدة وروسيا، فيما طلبت موسكو من مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المجيء إلى روسيا للتحقيق لكن أرياس قال إن الزيارة لم تحصل بسبب وضع السلطات الروسية شروطا متشددة.
