قفز سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية إلى أربعة آلاف ومئة وعشرين ليرة للشراء وأربعة آلاف ومئة وخمسين للمبيع، في حين استقر سعر الدولار في تعاملات البنك المركزي السوري عند ألف ومئتين وخمسين للشراء وألف ومئتين واثنتين وستين للبيع دون تغيير.
وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير أبسط مقومات الحياة.
وبلغت خسائر الاقتصاد السوري منذ عام ألفين وأحد عشر وحتى مطلع العام الجاري خمسمئة وثلاثين مليار دولار، وهو ما يعادل تسعة فاصلة سبعة ضعف الناتج المحلي الإجمالي لعام ألفين وعشرة بالأسعار الثابتة.
وحسب الدراسات، فإن الدين العام للبلاد ارتفع إلى نحو مئتين وثمانية في المئة نسبة إلى الناتج المحلي، وفقدان العملة الليرة السورية نحو سبعة وتسعين بالمئة من قيمتها على مدار عدة سنوات، إضافة إلى بلوغ معدلات البطالة في البلاد نسبة اثنين وأربعين بالمئة.
