سجلت الليرة السورية انخفاضا كبيرا ومتواصلا وسط توقعات باستمرار انهيارها بالتزامن مع إصدار فئة الخمسة آلاف.
وتجاوز سعر صرف الليرة السورية اليوم الأحد ثلاثة آلاف ومئتين وأربعين مقابل الدولار الأمريكي, لتكون بذلك قد سجلت رقما تاريخيا غير مسبوق بعد تسجيلها في الثامن من حزيران عام ألفين وعشرين ثلاثة آلاف ومئة وخمسا وسبعين.
ويرى باحثون اقتصاديون أن الليرة ستستمر في سقوطها المتسارع نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية على الحكومة السورية فضلا عن الفساد المستشري في دوائر الحكومة ولا سيما مسؤوليها الكبار.
في السياق ايضا أوضح محللون اقتصاديون أن فرض عقوبات “قيصر”على مصرف سوريا المركزي وكيانات من الحكومة السورية من قبل الولايات المتحدة وتخوّف كبار المستثمرين من هذه العقوبات أدى إلى انهيار الليرة.
عقوبات “قيصر” وتخوّف كبار المستثمرين من أهم عوامل انهيار الليرة مقابل الدولار
أوضح محللون اقتصاديون أن فرض عقوبات “قيصر”على مصرف سوريا المركزي وكيانات في الحكومة السورية من قبل الولايات المتحدة أدى إلى تخوّف كبار المستثمرين من أنها ستؤثر على قدرة البنك في الدفاع عن الليرة, مرجّحين أنها تتجه لما يعرف اقتصاديًا بـ”الاتجاه الهابط” حيث أن قيمة الليرة السورية تتجه نحو الأسفل منذ عشر سنوات حتى هذه اللحظة ، إذ كان الدولار يعادل خمسين ليرة في ألفين وعشرة أما اليوم فقد تجاوز ثلاثة آلاف، وفي اتجاه مستمر نحو الأسفل.
كما ذكر المحللون الاقتصاديون عوامل أخرى تؤثر على سعر الصرف، منها العامل النفسي في تعاملات سوق الأوراق المالية، والاضطرابات والحروب والإشاعات والأخبار، إلى جانب كمية النقود المعروضة، والموازنة العامة، وميزان المدفوعات، والتضخم والتغيرات في سعر الفائدة.
و يعتبر العامل النفسي داخل سوق الأوراق المالية من العوامل المهمة التي تؤثر في سعر الصرف، فإذا حدث انخفاض لأسعار الأسهم في أحد الأسواق، يتخوف المستثمرون الأجانب من وقوع خسائر في استثماراتهم، وإذا استمر تدهور أسعار الأسهم، فسيخرجون من السوق، حيث يحولون ما لديهم من عملة وطنية إلى عملات قابلة للتحويل.
وكان مصرف سوريا المركزي, وفي خطوة غير مدروسة وفقا لمختصين, قد طرح أوراقًا نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة سورية للتداول في الأسواق، اعتبارًا من الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي, مراهنا على عدم تأثيرها على سعر الصرف وأسعار المواد.
