استنكرت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، القرار الأخير لسلطات الاحتلال التركي القاضي بمنع لقاء القائد بمحامييه لستة أشهر، معتبرة إياه بالقرار الجائر وسياسة فاشية ديكتاتورية بحقه، وبدورها طالبت هيئة الدفاع عن حرية القائد في شمال وشرق سوريا، العالم بتأدية مسؤولياته إزاء ما يجري في سجن إمرالي، من تعذيب جسدي ونفسي بحق القائد.
مع إعلان سلطات الاحتلال التركي في نيسان الفائت فرض عقوبات جديدة بحق القائد عبدالله أوجلان والتي جددت بموجبها منع اللقاء به مدة ستة أشهر رغم عدم انقضاء مدة العقوبة السابقة التي فرضتها عليه في شباط الفائت، توالت ردود الأفعال المنددة بسياسات التعذيب الممنهجة التي تمارسها دولة الاحتلال التركي بحق القائد.
المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان: ما ينتهجه الاحتلال بحق القائد سياسة ديكتاتورية نابعة من ذهنيته العنصرية
وفي هذا السياق أصدرت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، اليوم بياناً، أكدت من خلاله أن ما تنتهجه دولة الاحتلال بحق القائد، وحركة حرية كردستان هي سياسة فاشية ديكتاتورية نابعة من ذهنيتها العنصرية تجاه الشعوب، وهذا ما يثبت أن تصعيد النضال وتتويجه في جميع الساحات هو السبيل الوحيد في إزالة الفاشية من سدة الحكم.
المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان: العقوبات الأخيرة تتعارض مع توصيات لجنة الوزراء التابعة للاتحاد الأوروبي
ولفت إلى أنّ القرار الأخير، صدم الرأي العام الكردستاني والعالمي مؤكداً بأنّه يتعارض مع قرار وتوصيات لجنة الوزراء التابعة للاتحاد الأوروبي في مراجعة وتعديل القوانين الاستثنائية بحق القائد، وقبلها قرار لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية.
المبادرة السورية لحرية القائد أوجلان: على المنظمات الحقوقية التدخل لإزالة القرار الديكتاتوري بحق القائد
وفي ختام بيانها دعت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، المنظمات الإنسانية العالمية والمنظمات الحقوقية ولجنة مناهضة التعذيب للتدخل السريع لإزالة هذا القرار “الجائر والديكتاتوري” بحق القائد .
هيئة الدفاع عن القائد: على العالم تأدية مسؤولياته إزاء ما يجري في سجن إمرالي
وبدورها طالبت هيئة الدفاع عن حرية القائد في شمال وشرق سوريا، العالم بتأدية مسؤولياته إزاء ما يجري في سجن إمرالي، من تعذيب جسدي ونفسي بحق القائد ، وقالت: “نستشعر الخطر على حياة القائد أوجلان”.
كما ودعت الهيئة، الجمعية العمومية للأمم المتحدة، للنظر بقراراتها المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأيّ شكل من أشكال الاحتجاز والسجن، وكذلك المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء واتفاقية مناهضة التعذيب لتقدير حجم المساس بقوة قراراتها في هذا الصدد.
