حذرت المبادرة الوطنية من أجل عفرين من أن الوجود الكردي في عفرين بات مهدداً اليوم بعد أن كان يتجاوز خمسا وتسعين بالمئة لقرون من الزمن معللين ذلك بجرائم الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين الأصليين وسياستهم في التغيير الديمغرافي الذي يعتبر تحديا للقرارات والقوانين الدولية.
وصف تقرير للمبادرة الوطنية من أجل عفرين الوضع الحالي في عفرين بالمنعطف الجديد والخطير، بسبب قيام الاحتلال التركي بجلب العشرات من المستوطنين وعائلات مرتزقتها، وتوطينهم في منازل السكان الأصليين مشيرا أن تركيا لم تكتفِ بذلك، بل تسعى إلى فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال بناء قرى استيطانية كاملة وتحت غطاء عمل منظمات إنسانية منها الكويتية والفلسطينية في خطوة لتكريس التغيير اليمغرافي في المدينة المحتلة.
المبادرة الوطنية: ممارسات الاحتلال تحدٍ واضح للاتفاقيات الدولية
كما أسهب التقرير في توضيح تحدي ممارسات الاحتلال التركي لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام ألفين وسبعة, التي تحظر على دولة الاحتلال القيام بمصادرة الأراضي والمباني أو تدميرها أو إتلافها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإضافة إلى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرار مجلس الأمن اثنين وعشرين أربعة وخمسين للعام ألفين وخمسة عشر الخاص بسوريا والذي ينص على” تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى مناطقهم الأصلية”.
وأكدت المبادرة في تقريها على حقها في دعم أهل منطقة عفرين بكافة السبل القانونية والسياسية والإعلامية لملاحقة المنظمات والجهات المتورطة في نشاطات الاستيطان والإبادة الجماعية.
هذا وناشدت المبادرة الوطنية من أجل عفرين جميع القوى المحلية والإقليمية، والمجتمع الدولي ممثلاً بـ غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا للقيام بواجباتهم عبر التدخل لإيقاف جرائم الحرب والتغيير الديمغرافي والاستيطان في عفرين .
