أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إقدام السلطات التركية على حجز بيانات إلكترونية لمحامي القائد عبد الله أوجلان.
وأعلنت المحكمة التابعة لمجلس أوروبا في بيان أن تركيا أخلّت بالمادة الثامنة من الإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان، التي تنص على حق احترام الحياة الخاصة والعائلية والمراسلات، وذلك بحجزها على البيانات لأصحاب الشكوى، المحمية بموجب السرية المهنية بين المحامي والموكل، معتبرة أن ذلك لا يتوافق مع حاجة اجتماعية ملحة والمجتمع الديمقراطي.
يذكر أن ثلاثة محامين، قدّموا شكوى عام ألفين واثني عشر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، منددين حجز بياناتهم وتوقيف زميل لهم في منزله في إطار تحقيق أطلقته النيابة العامة في إسطنبول.
وطلبت المحكمة من السلطات التركية دفع ثلاثة آلاف وخمسمئة يورو لكل من المحامين الثلاثة، كتعويض عن ضرر معنوي.
