المحكمة الاتحادية تأمر سلطات هولير بتسليم كامل إنتاجها النفطي لبغداد

وجّهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ضربة قاسية لسلطات حكومة هولير، أمس، حين أصدرت حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في جنوب كردستان، كما ألزمتها بتسليم النفط المستخرج من الآبار داخل أراضيها إلى بغداد.

على وقع الازمات الانتخابية والاقتصادية والامنية التي تعصف بالعراق وجنوب كردستان قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في جنوب كردستان

يأتي الحكم بعد بضعة أيام من حكم مماثل قضى بإبعاد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من التنافس على شغل منصب رئاسة الجمهورية. وتختص المحكمة الاتحادية بالفصل في النزاعات الدستورية، وتكون أحكامها ملزمة وغير قابلة للنقض.

ويلاحظ أن الدعويين المقدمتين إلى المحكمة الاتحادية تعود الأولى منهما والمرفوعة باسم وزير النفط الاتحادي إلى عام 2012. وتعود الثانية إلى عام 2019. وكلاهما مرفوع ضد وزير الثروات الطبيعية في جنوب كردستان لعدم إيفائه بتسليم الحكومة الاتحادية الحصة النفطية المقررة إلى الحكومة الاتحادية، ولا يعرف على وجه الدقة لماذا تأخرت المحكمة الاتحادية كل هذه السنوات لإصدار الحكم.

وكانت قضية استخراج النفط في جنوب كردستان بشكل مستقل عن الحكومة الاتحادية محل خلاف منذ سنوات بين بغداد وهولير، مثلما كان الخلاف وما زال متواصلاً بين الجانبين حول قضية عدم التزام الإقليم بتسليم حصته من النفط، البالغة 250 ألف برميل يومياً إلى بغداد، بحسب قانون الموازنة الاتحادية.

وقضت المحكمة الاتحادية بـ«عدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان رقم 22 لسنة 2007، وإلغائه.

كما منحت المحكمة وزارة النفط الاتحادية «الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دولاً وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه»

ويبدو أن الحكم الجديد سيزيد من تعقيد المشكلات المركبة بين بغداد وأربيل من سنوات طويلة، وقد كانت حكومة هولير التي يسيطر عليها الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، انتهجت منذ سنوات طويلة سياسة مستقلة فيما يخص إنتاج النفط وبيعه، حيث استشرى الفساد والمصالح العائلية.

وغالباً ما اشتكت وزارة المالية الاتحادية من أن سلطات هولير لم تلتزم بتسليم حصته النفطية إلى بغداد خلال السنوات الأخيرة، رغم طابعها الإلزامي المثبت في قانون الموازنة الاتحادية. كما وجّهت السلطات العراقية انتقادات متكررة لتركيا، لسماحها بتسلم نفط جنوب كردستان وتكريره عام 2012 ولسماحها بتصدير النفط للأسواق العالمية في 2014.