قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إيقاف إجراءات ترشح، هوشيار زيباري، من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئيس جمهورية العراق “مؤقتا”, بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم فساد.
يجتمع البرلمان العراقي، الاثنين، لانتخاب رئيس للجمهورية من بين مرشحي الحزبين الكرديين الرئيسيين، الاتحاد الوطني الكردستاني، ومرشحه الرئيس الحالي للبلاد برهم صالح، والحزب الديمقراطي الكردستاني، ومرشحه وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري.
وقبل يوم من الجلسة، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد، تعليق ترشيح زيباري “مؤقتا” للمنصب في إجراء وصفته فرانس برس بأنه “يعكس مدى حدة الخلافات السياسية المستمرة بالعراق منذ إجراء الانتخابات التشريعية في تشرين الأول الماضي”.
وسبق الجلسة بأيام أمر أصدره زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لنواب كتلته وعددهم 73 نائبا بمقاطعة جلسة الاثنين “لإعطاء وقت للمفاوضات” بشأن منصب رئيس الوزراء.
ويريد الصدريون أن يقتنع حلفاؤهم، في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بمرشح لرئاسة الجمهورية بالتوافق مع الاتحاد الوطني.
وانضم الحزب الكردستاني إلى الصدريين بإعلان مقاطعة الجلسة، مما يرفع الأعضاء المقاطعين حتى الآن إلى أكثر من مئة، خاصة بعد انضمام “كتلة السيادة” إلى المقاطعين.
ويحتاج انعقاد الجلسة إلى تحقيق نصاب قانوني بأكثر من 156 نائبا، لكن اختيار رئيس للجمهورية يحتاج إلى أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب.
ويقول المحلل السياسي العراقي، أحمد حسين، إن “فرص برهم صالح تضاعفت بعد قرار المحكمة الاتحادية بتعليق ترشيح زيباري”.
ويضيف حسين أن “سحب موافقة الصدر على زيباري، وقرار المحكمة، والعلاقة الجيدة بين صالح والصدر كلها تقوي موقفه”.
وخلال الأسبوع الماضي، قدم أربعة نواب التماسا إلى المحكمة يطالبون فيه باستبعاد زيباري لأنه لا يلبي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون “حسن السمعة والاستقامة”.
وعدد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيرا للمالية، على خلفية “اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري”، و تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق، لاسيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية وهذا ما يخالف برنامج الصدر القادم في مكافحة الفساد.
