أثار تأييد المحكمة الدستورية العليا، للمادة السابعة عشرة من المرسوم الجمهوري والقاضية بالسماح لمديرية الاتصالات التابعة للرئاسة التركية، بفرصة الوصول لكافة المعلومات الشخصية لملايين الأتراك، ضجة واسعة في الشارع التركي الذي اعتبر ذلك انتهاكاً لخصوصية المواطنين في البلاد.
ومنذ أن حوّل أردوغان نظام الحكم في بلاده من برلماني إلى آخر رئاسي، كان يحاول تمرير هذه المادة عبر المحكمة الدستورية العليا بعدما أصدر المرسوم ذا الصلة وهو المرسوم ذاته الذي أنشأ أردوغان بموجبه مديرية الاتصالات التي تتبع له بشكلٍ مباشر.
كما وقال زهتو أرسلان، رئيس المحكمة الدستورية العليا لوسائل إعلام محلية، إن “القرار غير دستوري من حيث المضمون والسلطة التي يمنحها لمديرية الاتصالات”، معتبراً أن “الحقوق الشخصية والأساسية والسياسية التي يكفلها الدستور التركي، لا يمكن أن ينظمها مرسوم رئاسي”.
