المحكمة الدستورية في تركيا تقر بانتهاك حقوق أكاديميين

أقرت المحكمة الدستورية في تركيا أمس الجمعة ، أن الحكم الصادر بحق تسعة أكاديميين لتوقيعهم على خطاب عام ألفين وستة عشر يطالب بإنهاء “الصراع في شمال كردستان والحوار مع الحركات التحررية الكردية” يشكل انتهاكاً لحقوقهم

يواجه أكاديميون في تركيا طالبوا بإنهاء الصراع مع الحركات التحررية الكردستانية، تهماً بنشر دعاية إرهابية والسجن من قبل النظام التركي، لتوقيعهم على خطاب مفتوح بعنوان “لن نكون طرفاً في تلك الجريمة” نُشر في كانون الثاني ألفين وستة عشر , وذلك بعد أشهر من القتال بين الاحتلال التركي وقوات الدفاع الشعبي بعد انهيار عملية وقفٍ لإطلاق النار , دام عامين ونصف.

ووقع على الخطاب ألف ومئة وثمانية وعشرون أكاديمياً بارزاَ من مجموعة تطلق على نفسها اسم “أكاديميون من أجل السلام” وقالوا فيه، “إن تركيا تحكم على سكان بلدات ومدن الجنوب الشرقي بالجوع بسبب فرض حظر التجول ودعوا إلى الحوار مع الحركات التحررية الكردية”.

وقدرت الأمم المتحدة إن العمليات الأمنية هناك تسببت في مقتل ما يصل إلى ألفي شخص وفي تشريد نحو خمسمئة ألف آخرين.

ومثل سبعمئة وخمسة وثمانون أكاديمياً من الموقعين على الخطاب في الإجمال أمام المحاكمة في قضايا منفصلة وفقاً لما ذكره “الأكاديميون ” مشيرين إلى أن مئتين وأربعة منهم صدر بحقهم أحكام بالفعل حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام تركية “أن المحكمة الدستورية أصدرت اليوم إقراراً بانتهاك حقوقهم , وأن القرار سيرسل إلى المحاكم الأدنى درجة لإعادة المحاكمة وإلغاء انتهاك الحقوق في الأحكام الصادرة بحقهم”