قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ عمليات الإفراج عن المعتقلين السوريين تتم في ظل فوضى متعمدة من قبل حكومة دمشق، تهدف كما يبدو إلى التغطية على مصير الآلاف من المفقودين أو الذين قتلوا تحت التعذيب.
في الوقت الذي يطالب فيه السوريون محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا ولا سيما بعد تلك الصور المتعلقة بقيصر التي وثقت عمليات القتل والتعذيب الممنهجة في سوريا ضدّ آلاف المدنيين العزل بالاضافة إلى ظهور دليل جديد على ارتكاب جرائم الحرب في سوريا مؤخرا ًعبر تسريب فيديو لعمليات الإعدام الميداني في حي التضامن بدمشق أصدر بشار الأسد قراراً يقضي بمنح عفو عام عن ما أسماها بالجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين وفي هذا الشأن بيّن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنّ عشرات الآلاف من المعتقلين لا يزالون في سجون حكومة دمشق وبحسب المرصد ارتفع تعداد المعتقلين السوريين الذين أُفرج عنهم بموجب العفو الرئاسي إلى مئتين واثنين وخمسين معتقلاً، وهو رقم ضئيل جداً حيث من المفترض أن يُفرج عن الآلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا العفو بيد أنّ ذلك لم يحدث على الرغم من مرور أيام على صدور العفو في الوقت الذي تواصل فيه حكومة دمشق إهمالها الاعتيادي بعدم إصدار أيّة إحصائيات رسمية ثبوتية أو قوائم أسماء حول الذين أُفرج عنهم والذين سوف يتم الإفراج عنهم بموجب عفو بشار الأسد.
وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى اعتقال الاجهزة الامنية لحكومة دمشق لقرابة المليون مواطن بينهم اكثر من مئة وخمسين الف امرأة منذ بداية الأزمة السورية .
وحذّر المرصد من محاولة حكومة دمشق، تلميع صورتها عبر هذا القانون ومحاولتها التهرب من الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها في سجونه أذ وثق المرصد في احصائياته مقتل أكثر من مئة وخمسين ألف معتقل تحت التعذيب داخل سجون حكومة دمشق منذ انطلاقة الأزمة السورية على مدى أكثر من عقد
ويشار إلى أنّ هذا القرار ليس الأول من نوعه حيث أصدر بشار الأسد العديد من القرارات السابقة في هذا الإطار، إلا أن الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة دمشق لا تلتزم بتنفيذها ما أدى إلى انعدام الثقة بها.
