قتل تسعة من مرتزقة “الجيش الوطني السوري” في ليبيا، وسط استمرار النظام التركي بإرسال المزيد منهم إلى طرابلس، فيما طالب البرلمان العربي تركيا باحترام السيادة الليبية ووقف توريد الأسلحة والمرتزقة إليها.
لا تزال دولة الاحتلال التركية، تغرق ليبيا بمرتزقتها من “الجيش الوطني السوري” لنشر المزيد من الفوضى والدمار في ذلك البلد، على غرار ما فعلته في سوريا.
وفي سياق ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إن تسعة من مرتزقة تركيا السوريين قتلوا خلال المعارك الدائرة مع الجيش الوطني الليبي في مناطق عدة من ليبيا. وأوضح أنه مع هذه الأرقام الجديدة يرتفع إجمالي عدد قتلى هؤلاء هناك إلى مئة وتسعة وتسعين.
وحسب المرصد فإن القتلى ينتمون لمرتزقة “لواء المعتصم” و “فرقة السلطان مراد”، و”لواء صقور الشمال”، و”الحمزات “و”سليمان شاه”، والذين نقلهم النظام التركي في وقت سابق إلى طرابلس للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الإخوانية, وقد سقطوا خلال اشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.
إلى ذلك تواصل دولة الاحتلال التركية، نقل مرتزقة جدد إلى ليبيا حيث كشف المرصد عن وصول دفعة جديدة تضم العشرات من مرتزقة “الجيش الوطني السوري” إلى طرابلس، تم نقلهم من مطارات تركيا.
وبذلك، ترتفع أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو خمسة آلاف وثلاثمئة، في حين أن عدد المرتزقة الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريبات تمهيداً لإرسالهم بلغ نحو ألفين ومئة.
أحمد المسماري: أردوغان ومرتزقته يحشدون لمعركة جديدة في مدينة ترهونة
وفي الشأن الليبي الميداني كان المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، قد اكد يوم امس إن تركيا تحشد المرتزقة والمعدات لتنفيذ هجوم على مدينة ترهونة، جنوبي العاصمة طرابلس،مستغلة انشغال العالم بوباء كورونا، كما أشار إلى أن أنقرة هي قادت هجمات المرتزقة والميليشيات على صبراتة وصرمان.
البرلمان العربي: على تركيا احترام السيادة الليبية والالتزامِ بقرارات مجلس الأمن
وحول تداخل الاحتلال التركي بشان الليبي كان مكتب البرلمان العربي، قد دعا النظام التركي، لاحترام السيادة الليبية، والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر توريدِ السلاحِ إلى ليبيا.
كما ناشد البرلمانُ الأممَ المتحدة بالتحركِ الفوري لإيقافِ نقل المرتزقة إلى ليبيا، ووضعِ آليةٍ واضحةٍ للمراقبةِ والعقوبات ضدّ من تزودُ أطرافَ الصراعِ بالسلاح، معتبراً التدخلَ العسكري التركي في البلاد انتهاكا صارخا للقانونِ الدولي، وعرقلةُ لجهود السلام في البلاد.
