طالب المرصد السوري لحقوق الإنسان أهالي عفرين الموجودين في أوروبا برفع دعاوي قضائية ضد أردوغان وجيشه , موضحا إرسال المرصد والعديد من المنظمات الحقوقية السورية , لعدد كبير من الملفات التي تفضح جرائم أنقرة في المدينة المحتلة.
منذ احتلالها في بدايات عام ألفين وثمانية عشر , لا تزال عفرين تعاني من جرائم تركيا ومرتزقتها , والتي تزداد يوما بعد يوم , لكن هذه الجرائم ومرتكبيها في غفلة عن المحاكم الدولية على ما يبدو .
المرصد السوري لحقوق الإنسان , وعلى لسان مديره رامي عبد الرحمن طالب أهالي عفرين المحتلة وهم بعشرات الآلاف , وخاصة المجنسين أوروبيا , برفع دعاوى قضائية فعلية وليست إعلامية ضد جيش الاحتلال التركي , وآمره أردوغان , لمحاسبتهم على تلك الجرائم , مشيرا لإرسال المرصد والعديد من المنظمات الحقوقية السورية المستقلة الكثير من الملفات التي توثق جرائم تركيا ومرتزقتها .
المرصد أشار إلى أنهم أرسلوا الكثير من الملفات إلى لجان التحقيق الدولية , إضافة لمحاولات أبداها حقوقيون لتقديم دعاوي في المحاكم الدولية , لكنها اصطدمت بالكثير من أصدقاء أردوغان الأوروبيين , ما أعاق هذه المحاولات, مضيفا أنّ مرتزقة تركيا ليسوا سوى مجموعات تمارس أبشع أنواع الانتهاكات بحق أبناء عفرين من الاغتصاب إلى التغيير الديمغرافي إلى القتل تحت التعذيب والاختطاف .
المرصد السوري: مرتزقة تركيا يسرقون حضارة عفرين بالتنسيق مع ضباط الاحتلال التركي
رامي عبد الرحمن أوضح أنّ المزارات الدينية تتعرض يوميا للتنقيب بحثا عن الآثار , حيث يقوم المرتزقة بسرقة الآثار وبيعها في تركيا بالتنسيق مع ضباط النظام التركي , متسائلا ” لماذا لا يحاكم أردوغان ممارسي تلك الجرائم بحق الكرد السوريين , وخاصة أنها تزعم دائما بأنها دولة ديمقراطية , ولكن الحقيقة هي أنّ اردوغان يعلم بهذه الجرائم , عندما قال قبل احتلال المدينة إنه سيحتلها لإعادتها لسكانها الأصليين” حسب زعمه .
هذه الجرائم كان قد أكدها تقرير للمركز الكُردي للدراسات والاستشارات القانونیة , بالتعاون مع منظمة “سيز فاير” البريطانية لحقوق المدنیین قبل عدة أيام ، حيث كشف إقدام تركيا على تعزيز طرق التغيير الديمغرافي في عفرين , وذلك من خلال إدخال نظام جدید للبطاقة الشخصیة ، لتحجب بیانات السجل المدني الأصلیة المتعلقة بأصول العائلات، ما یجعل من المستحیل التمییز بین السكان الأصلیین والمستوطنين فيها في أي تسويات مستقبلية محتملة.
