أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية, وفق الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران المقبل, وذلك بعد ساعات من تصريحات لرئيس مجلس النواب العراقي دعا فيها إلى انتخابات أبكر.
بعد ساعات من تصريحات المسؤولين العراقيين حول موعد للانتخابات البرلمانية في البلاد, أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، أنها مستعدة لإجرائها بإشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي, ولكن في حال توافر عدة شروط, أبرزها قيام مجلس النواب بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن, وتشريع نص بديل للمادة الثالثة في الدستور لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا والمخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
رئيس مجلس النواب: يجب إجراء الانتخابات في موعد أبكر من الذي حدده رئيس الوزراء
رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي ، كان قد طالب خلال الساعات الماضية بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعد أبكر من الذي حدده رئيس الوزراء, وفق المادة الرابعة والستين من الدستور العراقي, مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي, ما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة.
هذا وتنص المادة الرابعة والستون من الدستور على حل مجلس النواب بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية, الذي يستطيع الدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوما، حيث يعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلا ويواصل فقط تصريف الأعمال.
ائتلاف دولة القانون يرفض حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد
هذه التصريحات لم تعجب زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الذي ألمح إلى رفضه حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وغرد المالكي على تويتر أنه “ليس من حق أحد حل البرلمان دون موافقة النواب، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لهما حق الطلب فقط وليس قرار الحل.”
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن يوم أمس ، عن تحديد يوم السادس من حزيران المقبل ، موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة في البلاد, مؤكدا رفضه جعل العراق ضمن سياسة المحاور.
