أكدت مؤسسة “فريدوم هاوس”، أن النظام التركي يعمد بشكل مستمر إلى استهداف معارضيه في الخارج باستخدام عمليات القمع العابرة للحدود، مؤكدة أن هذه العمليات غير القانونية أصبحت ضمن الركائز الأساسية لاستراتيجية تركية عالمية.
تحت عنوان “تركيا: دراسة حالة للقمع العابر للحدود الوطنية”، كشفت مؤسسة “فريدوم هاوس” في تقرير نشرته حديثا، أن الحكومة التركية أدخلت أنماطًا جديدة مختلفة لاضطهاد الأتراك في الخارج، حيث تتواصل الاعتقالات وعمليات التسليم غير القانونية التي أصبحت الركائز الأساسية لاستراتيجية عالمية، باعتبار أن الهدف الأساسي الظاهر لهذه الانتهاكات العابرة للحدود تتمثل في جماعة فتح الله غولن، التي تتهمها أنقرة بمحاولة الانقلاب المزعوم عام ألفين وستة عشر، ليبدأ النظام التركي منذ ذلك الحين بحملة قمع عالمية لمعارضيه مترافقة مع حملة داخلية.
وأضافت المؤسسة، أن السلطات التركية تنفذ الآن وبشكل علني حملة منهجية ضد المعارضين في الخارج وسط تمجيد هذه الأعمال عبر تصريحات كبار المسؤولين الحكوميين.
كما تعمد مجموعة “العثمانيون الألمان” حسب مؤسسة “فريدوم هاوس” وهي جماعة تركية قومية متطرفة إلى تهديد النشطاء الكرد في البلاد، فيما تتهم الحكومة الألمانية الاتحاد التركي للشؤون الدينية الموالي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بالتجسس على الأتراك والمواطنين الألمان أنفسهم.
وقالت المؤسسة إن أنقرة تعمل على إلغاء جوازات سفر مواطنيها في الخارج مما يزيد من صعوبة مغادرتهم للبلاد وبالتالي تسهل عملية اعتقالهم واستهدافهم من قبل الاستخبارات التركية.
“فريدوم هاوس” دعت في تقريرها المجتمع الدولي إلى مواجهة القمع التركي العابر للحدود وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لمحاسبة أنقرة على أفعالها باعتبارها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، إلى جانب اتخاذ خطوات لمنع تلاعب السلطات المحلية في تركيا بالمؤسسات الحكومية.
وقد تحدثت العديد من التقارير الإعلامية عن اعتقال الاستخبارات التركية خلال السنوات الماضية عددا من المنشقين وأعضاء في جماعة فتح الله غولن من دول آسيوية وإفريقية وبعض دول أوروبا الشرقية التي تنشط فيها جماعات متطرفة موالية لحزب العدالة والتنمية وزعيمه أردوغان، الأمر الذي أكدته الحكومة التركية عبر إعلانها في وقت سابق عن قيام منظمة الاستخبارات القومية باعتقال تسعين شخصا منتمين لجماعة غولن في عشرين بلدا وإرسالهم إلى تركيا.
