أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن الاتفاق الذي نجم عن اجتماع سويسرا ينص على توزيع المناصب السيادية على الاقاليم الثلاثة فيما اشترط الجيش الليبي الحصول على ضمانات أميركية ودولية لتوزيع عادل لعائدات النفط على الشعب الليبي، قبل فتح الحقول المغلقة قرابة تسعة أشهر.
رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بمخرجات المشاورات الليبية في مدينة مونترو السويسرية لوضع خارطة طريق تمهد لمفاوضات التسوية في جنيف
وأشار صالح إلى إن الاتفاق ينص على أن تتولى كل منطقة من مناطق ليبيا الثلاث على حدة اختيار ممثلها في المجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وتوزيع المناصب السيادية على المناطق الثلاث على أن تكون مدينة سرت مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي نظراً لموقعها الذي يتوسط البلاد
نفط ليبيا معلق.. الجيش يشترط ضمانات لتوزيع عادل
وفيما تستمر المفاوضات تشكل حقول النفط إحدى أهم العقد في المفاوضات الجارية بين الأطراف الليبية. فقد اشترط الجيش الليبي الحصول على ضمانات أميركية ودولية لتوزيع عائدات النفط، قبل إعادة فتح الحقول والموانئ المغلقة، لاستئناف الصادرات النفطية.
وطالب الجيش بوضع آلية شفّافة تضمن التوزيع العادل لعوائد النفط على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم وعدم ذهابها لدعم المليشيات المسلحة والمرتزقة الأجانب، وتتيح معرفة كيفية إنفاقها.
السفارة الأميركية: حفتر أكد التزامه بإعادة فتح قطاع النفط
ويأتي ذلك بعدما إعلنت واشنطن، السبت، عن اتفاق توصلت إليه الأطراف الليبية لعودة العمل في المنشآت النفطية.
ورحّبت السفارة الأميركية في ليبيا بتمكين مؤسسة النفط الليبية من استئناف عملها ورأت أن الضمانات ستمكّن الليبيين من أن يكونوا على ثقة بأنّ عائدات النفط والغاز لن يتم اختلاسها.معتبرة المرتزقة الأجانب تهديداً حقيقياً لليبيا.
وكان المجلس الأعلى لقبائل الزاوية قد اتخذ قرارا في كانون الثاني الماضي بإغلاق جميع الحقول والموانئ النفطية لمنع وصول عوائدها لتركيا ومرتزقتها وحكومة السراج وميليشياته.
