أحدثت استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي دوياً هائلاً في الساحة السياسية العراقية، حيث أن الترجيحات بشأن تلويح زعيم التيار مقتدى الصدر باستقالة نوابه كانت تصب في اتجاه أن ذلك مناورة منه للضغط على الإطار التنسيقي.
أوضحت أوساط سياسية عراقية إن القرارات الارتجالية لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وآخرها تقديم نوابه الاستقالة من البرلمان، تترك حليفيه الحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف السيادة السني في موقف صعب.
وترى هذه الأوساط أن الإطار التنسيقي سيكون أبرز المستفيدين من خطوة الصدر، ذلك أن جزءا مهماً من المقاعد الشاغرة ستصبح من نصيب الإطاريين، وبالتالي سيكون الطريق مفتوحاً أمامهم للتحكم في مفاصل العملية السياسية من ناحية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.
انسحاب “جعفر الصدر” مرشح التيار الصدري من سباق رئاسة الوزراء في العراق
ودعا الصدر في وقت سابق نواب كتلته إلى تسليم استقالتهم إلى رئيس مجلس النواب، وبعد وقت قصير ظهر الحلبوسي في مقطع فيديو وهو يوقّع على طلبات استقالة النواب, فيما أعلن جعفر الصدر، مرشح زعيم التيار الصدري لمنصب رئيس الوزراء في العراق انسحابه من السباق.
وبحسب مصدر من المفوضية العليا للانتخابات، فإن “بدلاء نواب الكتلة الصدرية سيكونون أعلى الخاسرين بالدائرة الانتخابية، بعيداً عن انتماء المرشح إلى أي كتلة كانت”، لافتاً إلى أن “قانون الانتخابات أكد أن بديل أي نائب يكون الذي يليه بأعلى الأصوات، بعيداً عن الكتلة التي ينتمي إليها”.
مراقبون: قرار الصدر هو إعلان استسلام أمام الإطار التنسيقي الذي بات قريباً من الإمساك بالسلطة
ويرى مراقبون أن قرار مقتدى الصدر هو بمثابة إعلان استسلام أمام الإطار التنسيقي الذي باتت الطريق أمامه معبدة للإمساك بالسلطة, فيما تقول الأوساط السياسية إن العديد من المنتمين إلى الإطار التنسيقي، وبينهم مستقلون، سيكون لهم نصيب الأسد من المقاعد الشاغرة لنواب الكتلة المستقيلة.
وتضيف هذه الأوساط أن قرار الصدر خلط بشكل واضح أوراق حليفيه تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني، اللذين سيجدان نفسيهما في حاجة إلى بناء توافق جديد مع الإطار وحلفائه.
وتشهد العملية السياسية في العراق انسداداً منذ نحو ثمانية أشهر بسبب إصرار الصدر على تشكيل حكومة أغلبية بالتعاون مع ائتلاف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، في المقابل يرفض الإطار التنسيقي ذلك، ويتمسك بتشكيل حكومة توافقية.
