رفضت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الانتقادات الموجهة لباريس على خلفية تسليمها من ينطبق عليهم وصف “الجهاديين الفرنسيين” إلى العراق لمحاكمتهم بدلا من إعادتهم إلى فرنسا.
قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أوليفييه غوفين، إن الادعاءات التي صاغتها أغنيس كالامارد، المقررة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القضاء بالمفوضية السامية للأمم المتحدة، لا تستند على أي تبادل سابق للآراء مع السلطات الفرنسية، كما هو منصوص عليه في الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأضاف غوفين أن الادعاءات ليست واضحة وأنها “مجرد تكهنات” وأن كالامارد تتحدث باسمها وليس باسم الأمم المتحدة.
وأكد معارضة حكومته لعقوبة الإعدام في جميع الظروف والأماكن، داعيا العراق لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المرتزقة الفرنسيين.
وفي رسالة مكونة من ست صفحات وجهتها إلى الحكومة الفرنسية وكشفت صحيفة “لوفيغارو” عن مضمونها، انتقدت كالامارد فرنسا لعدم تدخلها في إعادة عشرات المرتزقة الأجانب الذين يحملون الجنسية الفرنسية، والذين سلمت قوات سوريا الديمقراطية العديد منهم إلى العراق.
واتهمت المقررة فرنسا بتسليم المشتبه فيهم من “داعش” إلى نظام لا يحصلون فيه على محاكمة عادلة، أو العدالة التي يمكن أن يتوقعوها بموجب القانون الدولي، فيما تنفي فرنسا ذلك وتؤكد منحها رعاياها محاكمات وتمثيلا مناسبين.
وقد حُكم في العراق حتى الآن على نحو ثلاثة عشر مرتزقا فرنسيا بالإعدام، فيما ينتظر المزيد من المشتبه بانتسابهم إلى داعش محاكمتهم.
