أعلن مسؤول فرنسي أن الولايات المتحدة وفرنسا تفكران في كل الخيارات ضد مسؤولين سياسيين لبنانيين بما يشمل فرض “عقوبات” من أجل حل الأزمة في البلاد.
يشهد لبنان ارتفاعاً كبيراً في معدلات البطالة والفقر، دون أية حلول جذرية لإنقاذ البلاد، في ظل غرق المسؤولين في خلافات سياسية حادة, حالت دون تشكيل حكومة قادرة على القيام بإصلاحات للحصول على دعم مالي.
وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية، كليمان بون، أن الموقف الأمريكي هو نفسه الفرنسي من حيث إبقاء الضغط، حيث اتفق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الجمعة الماضي، في باريس على ممارسة ضغط مشترك على المسؤولين اللبنانيين بدون تحديد أي شكل يمكن أن يأخذه.
ويتطرق وزير الخارجية الفرنسي تكراراً، إلى احتمال أو ضرورة فرض عقوبات أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، فيما يشير وزير الدولة الفرنسي إلى أن نظام العقوبات المدروس يبين أننا مستعدون للقيام بذلك ضد الأطراف السياسية الفاعلة التي تبقى مسؤولة عن عرقلة الحل”.
واعتمدت فرنسا في الآونة الأخيرة قيوداً على دخول الأراضي الفرنسية ضد شخصيات لبنانية تعتبر مسؤولة عن الأزمة المالية، كما دعا بلينكن ولودريان ونظيرهما السعودي الأمير فيصل بن فرحان، القادة اللبنانيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين، إلى تجاوز خلافاتهم لحل الأزمة التي تعصف ببلدهم، حيث لم تثمر الضغوط الدولية، التي تقودها باريس، لتشكيل حكومة جديدة تحل محل حكومة حسان دياب التي استقالت بعد أيام من انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي.
