تبنى برلمان النظام التركي، في وقت متأخر أمس، مشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، وهو القانون الذي يعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، ويعتبرونه محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها.
وينص القانون على إمكان إنشاء العديد من منظمات المحامين في محافظات معينة، مثل اسطنبول وأنقرة، بدلا من نقابة واحدة، كما أنه يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفي عضو.
ويشار إلى أنه في حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين خارج محكمة تشاليان في مدينة اسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون المثير للجدل.
