رغم معارضة حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي مدد البرلمان التركي فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين إضافيين.
قدمت رئاسة النظام التركي قبل أيام مذكرة إلى البرلمان لتمديد الصلاحية الممنوحة بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين آخرين، في تصعيد جديد وكشف عن حقيقة أطماع أردوغان في احتلال الأراضي السورية والعراقية في إطار أحلامه بإحياء حقبة العثمانيين الدموية.
حيث كشف البرلمان التركي أمس عن مذكرة رئاسة النظام التركي المتعلقة بتمديد التفويض لرئيس الجمهورية من أجل إرسال قوات إلى العراق وسوريا لعامين إضافيين يبدأ من الثلاثين من تشرين الأول الجاري حيث تعد المرة الأولى التي يتم التمديد فيها لمدة عامين، بعد أن كان التمديد سابقاً لعام واحد.
وتدعي المذكرة التي وقعها أردوغان بأن المخاطر والتهديدات للأمن القومي التي تحملها التطورات والصراع المستمر في المناطق المتاخمة للحدود البرية الجنوبية لتركيا، في تصاعد مستمر. وهي الحجة التي دائماً ما يتخذها الاحتلال التركي ذريعة لغزو واستعمار الأراضي السورية والعراقية.
كما وطلبت المذكرة الرئاسية من البرلمان التركي تمديد فترة التفويض الممنوحة لرئيس الجمهورية بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق عامين إضافيين.
وأشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، أمس، الذي يمثّل نوابه في البرلمان مئة وستة وأربعين من أصل ستمئة نائباً، أنهم سيصوتون بالرفض لقرار تمديد وجود القوات التركية في العراق وسوريا.
والأحزاب التي صوتت بـ”لا” بالتضامن مع رئيس الكتلة البرلمانية, هي حزب الشعب الجمهوري, حزب الشعوب الديمقراطي.
وصوت حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية وحزب الجيد وحزب البلد وحزب الديمقراطية والنهضة وحزب الاتحاد الكبير بـنعم أما الأحزاب التي لم تكشف عن رأيها فيما يخص القرار كانت “حزب السعادة وحزب النصر”.
ويأتي هذه المذكرة الجديدة بالتزامن مع التهديدات التركية ضد مناطق شمال وشرق سوريا بهدف إبادة شعوب المنطقة وخاصة الكرد، وهو ما يؤكد رغبة الاحتلال في مواصلة ارتكاب الجرائم بحق السوريين في الشمال حيث يرى مراقبون أن الشعبين السوري والعراقي سيعيش عامين آخرين تحت رحمة طائرات القتل التركية حيث تقتل النساء والأطفال في كل من سوريا والعراق، وسط عجز حكومتي البلدين عن القيام بأية إجراءات تحمي سيادة سوريا والعراق.
