تسبب تمتع رئيس النظام التركي أردوغان بصلاحيات مطلقة, إضافة إلى مغامرات الرجل الخارجية المكللة بالهزائم, بانهيار مستمر للاقتصاد التركي, الأمر الذي أوصل شعبية نظام أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى الحضيض.
دفع فقدان العملة التركية ما يقرب من 45 بالمئة من قيمتها، الأتراك للتشكيك في قرارات رئيس النظام التركي, وخاصة بين الطبقتين المتوسطة والفقيرة، اللتين تضررتا بشكل كبير من قرارات أردوغان.
ويقول خبراء اقتصاد إن المشاكل الاقتصادية في تركيا هي إلى حد كبير نتيجة لسياسات أردوغان نفسه، خاصة بعد إقالة سلسلة من كبار المسؤولين الذين اختلفوا معه.
إضافة إلى سياسات النظام الخارجية المعتمدة على ضخ الأموال للمرتزقة بهدف تحقيق مكاسب احتلالية عديدة؛ الأمر الذي انعكس سلباً على العلاقات الاقتصادية مع العديد من الدول ولاسيما الخليجية منها.
ويضغط رئيس النظام باستمرار على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم، فيما باع البنك المركزي التركي عملات أجنبية للمرة الرابعة خلال بضعة أسابيع؛ في مساعٍ لمنع تدهور الليرة أكثر.
تمتع أردوغان بسلطات شبه مطلقة دفعه للتحكم العشوائي بالاقتصاد التركي
وكان من شأن التعديلات الدستورية التي رعاها إردوغان بنفسه أن تمنحه سلطة تعيين القضاة وكبار أعضاء الحكومة دون استشارة البرلمان.
وبعد أن ألغي منصب رئيس الوزراء، ومنحت صلاحيات لتمديد مدة رئيس الجمهورية، أصبحت سلطة إردوغان غير قابلة للنقاش تقريبا.
وتقول مجلة فورين بوليسي الأميركية إن هذا منح أردوغان سلطة كبيرة لتطبيق أجندته، خاصة مع حصوله على سيطرة أكبر على القوات المسلحة.
وأثار انهيار العملة احتجاجات في المدن في جميع أنحاء البلاد، في حين يغذي الغلاء استياء متصاعدا من الحكومة في جميع أنحاء تركيا.
